مشكلة تؤرق أميركا.. أين يذهب "البط في الشتاء"؟

اعتادت العائلات الأمريكية كل ربيع شراء فراخ البط من بائعي الأعلاف المحليين ومن متاجر الحيوانات الأليفة، وكذلك الكتاكيت الصغيرة والأرانب، لإدراجها ضمن قوائم شراء احتفالات عيد الفصح في أبريل، وأيضا لالتقاط الصور التذكارية الموسمية معها.

وبعد أشهر، ومع دخول فصلي الخريف والشتاء تصبح هذه الطيور عبئا على أصحابها، مع استمرارها بالنمو في الفناء الخلفي لمنازلهم أو حتى داخلها، ويعتقد البعض منهم أن البط سيكون قادرا على البقاء على قيد الحياة في البرية، وهذا الأمر غير قانوني في ولاية واحدة على الأقل بأميركا، بحسب صحيفة شيكاغو تريبيون.

وهنا يأتي دور منظمة شيكاغو لمراقبة الطيور الشاردة التي تنقذ آلاف الطيور الداجنة كل عام، وفقا لما تقوله مديرة المنظمة أنيت برينس، لوكالة أسوشيتدبرس. وتتلقى المنظمة أكثر من 100 مكالمة هاتفية تطلب إنقاذ الطيور الأليفة الشاردة بأنواع من البط الداجن التي كانت بحوزة أشخاص ثم تخلوا عنها لسبب أو لآخر.

عشرات الآلاف من البط في البرية

يقول الخبراء إن هذا التخلي هو بمثابة حكم عليها بالإعدام، وليست هناك بيانات رسمية عن عدد المرات التي يحدث فيها ذلك، ولكن تقريرا لأحد علماء الحيوان لعام 2023 نشرته مجلة ناشيونال جيوجرافيك، يشير إلى أنه يتم التخلص من عشرات الآلاف من البط الداجن سنويا في الولايات المتحدة.

ويصبح البط الداجن المتروك في البرية أهدافا سهلة للحيوانات المفترسة، فهي أنواع من البط الجالس وليس الطائر، ذلك لأن تربية البط وتغذيته لصالح صناعة اللحوم، يعني أن معظم البط الداجن لا يستطيع الطيران، لأن أجسامه تصبح كبيرة الحجم مع صغر أجنحته للغاية، وباعتبار أن البط من الحيوانات الأليفة، فهو يعتمد على البشر للحصول على الطعام، وبالتالي فهو غير مستعد للبحث عن طعامه.

تجريم "تسريب البط" في إلينوي

وتضيف برينس للوكالة أن البط المنزلي كباقي الطيور والحيوانات الأليفة الأخرى، تمثل التزاما على أصحابها برعايتها طوال حياتها، وأن متوسط العمر المتوقع لها يمكن أن يتقلص إلى النصف بسهولة إذا تركت للعيش في البرية.

ويعد التخلص من البط أمرا غير قانوني في ولاية إلينوي، ويندرج تحت بند المعاملة القاسية في قانون الرعاية الإنسانية للحيوانات بالولاية.

ويمثل انتهاك هذا القانون جنحة من الدرجة الأولى، وهي الأشد من نوعها وتشمل أيضا السرقة والتعدي الإجرامي والضرب والاعتداء الجسيم، ويمكن أن يعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالسجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة تصل إلى 2500 دولار، مع تقييمات إلزامية للسلوك من قبل المحكمة.