إذا أردت اقتراض الأموال لشراء سلعة، فإن الفائدة المترتبة عليك أثناء السداد هي أول ما قد يشغل بالك. ومع زيادة التضخم تلجأ البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة على الاقتراض خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، للسيطرة على الأسعار، وهذا ما يقوم به البنك الفيدرالي الأمريكي، إذ رفع للمرة التاسعة على التوالي سعر الفائدة بنسبة 0.25%، لتصل إلى نسبة 5%، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2007، بعد أن كانت قبل نحو عام قرابة الصفر.

هذه الزيادات المتتالية من جانب الفيدرالي الأمريكي تأتي بهدف رفع تكاليف الاقتراض، وبالتالي تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها.

واتباعا لمعادلة العرض والطلب الشهيرة، عندما ينخفض الطلب على السلع والخدمات، تنخفض أو تثبت الأسعار وبالتالي خفض التضخم.

يأتي قرار الفيدرالي فيما يعتزم بنك انجلترا اتخاذ قرار حول سعر الفائدة بعد ارتفاع التضخم في البلاد بصورة غير متوقعة.

كيف يسهم رفع سعر الفائدة في خفض التضخم؟

حينما يقترض الأفراد من البنوك تكون الفائدة هي ثمن ما يدفعه الأفراد للحصول على القرض، الحالة نفسها تنطبق على البنوك التي تلجأ للبنك المركزي "المالك للاحتياطي النقدي" للاقتراض، وهنا يفرض "المركزي" سعر فائدة على البنوك المقترضة أيضًا، وهو ما ينعكس على قروض الأفراد الذين بدورهم سيتجنبون الاقتراض بفائدة كبيرة لشراء السلع التي سينخفض الطلب عليها وبالتالي ينخفض سعرها.

لماذا أهتم؟

وفقًا للبنك الدولي، فإن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية تخلق آثارًا غير مباشرة في الدول الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وتؤدي هذه التداعيات إلى تفاقم أعباء الديون إلى حد كبير، وتجعل من الصعب تمويل سداد الديون، وتزيد من احتمالية ضائقة الديون والأزمات المالية في هذه البلدان.

كيف يؤثر هذا على حياتي؟

إذا كنت في دولة نامية فإن رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر على عملتك المحلية. ووفقًا لمعهد بروكنجز في يناير كانون الثاني فإن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية ستحدث مزيدًا من أزمات العملة، نظرًا للزيادة في ديون بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستنفاد احتياطيات العملات الأجنبية التي حدثت مؤخرًا في بعض البلدان، أبرزها لبنان ومصر والسوان وتونس، وغيرها من الدول العربية.