بعد جدل امتد طوال الأشهر الأخيرة من عام 2022، صحا وكلاء اللاعبين في التاسع من يناير الماضي، على وقع قرار حاسم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قوامه إجازة مشروعه لتعديل ضوابط مهنة وكلاء اللاعبين حول العالم، وهو المشروع الذي اعتبره فيفا بمثابة ثورة على النظام السائد في عالم السمسرة ووكالة اللاعبين.

ويقوم مشروع فيفا الجديد على إلزام جميع وكلاء اللاعبين في العالم باجتياز امتحان مخصص لمزاولة المهنة، تمنح للناجحين فيه رخصا حقيقة، إلى جانب الأهم في المشروع الجديد وهو تحجيم تمدد الوكلاء في الصفقات، وذلك بإجبارهم على تمثيل أحد الأطراف الثلاثة (اللاعب النادي المشتري والنادي البائع)، وبأقصى حد طرفين اثنين (اللاعب والنادي المشتري)، وضمان عدم تجاوز عمولاتهم 10% من قيمة الانتقال.

وحدد فيفا مطلع أكتوبر 2023 موعدا لسريان مشروعه الجديد لتنظيم مهنة الوكلاء، وذلك بحسب موقع erkutsogut.

ردة فعل سريعة

بدوره، بدا اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم المحترفين (PROFAA) ومقره في زيوريخ السويسرية، معارضا للخطوة منذ إعلان فيفا نيته للقيام بها في 2022، وما أن صارت واقعا حتى دشن تحركاته، التي جاءت على محورين.

المحور الأول والأهم هو التحرك القانوني ضد مشروع فيفا التنظيمي.

ودشن (PROFAA) ذلك بعد إجازة المشروع رسميا بـ10 أيام، عندما تقدم باستئناف ضد الفيفا في محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، فيما تقدم بعد ذلك باستئناف آخر ضد المشروع، عبر رابطة وكلاء لاعبي كرة القدم الأوروبية، وذلك أمام محكمة الاستئناف الهولندية مطلع مايو الماضي.

أما المحور الثاني فتمثل في توجيهه لأعضائه بالجلوس للامتحان المخصص للوكلاء، والذي جرى في أبريل الماضي، وذلك تحسبا لأي مفاجآت حول خطواته التصعيدية قانونيا.

ضربات متوالية وموجعة

حمل أبريل ومايو الماضيين ضربتين قاسيتين لاتحاد وكلاء اللاعبين وذراعه (الرابطة الأوروبية)، جاءت الأولى برفض محكمة الاستئناف الهولندية للطعن الذي تقدمت رابطة وكلاء لاعبي كرة القدم المحترفين الأوروبية، مع التأييد الكامل لإجراءات فيفا، وإلزام الرابطة دفع مبلغ 1937 دولار للمحكمة، وذلك وفقا لما نقل موقع ذا اثلتيك. الرياضي.

أما الضربة الثانية، جاءت من فيفا نفسه، وذلك بعد إعلانه رسوب نحو نصف الوكلاء الذين جلسوا لاجتياز امتحان رخصة مزاولة المهنة.

وبحسب ذا اثلتيك، فإنه من إجمالي 3800 وكيل لاعبين من 138 دولة حول العالم جلسوا للامتحان الذي جرى في الـ19 من أبريل الماضي، لم ينجح سوى 1962 وكيل فقط، أي نحو نصف الجالسين فقط.

وكان نحو 6586 وكيل لاعبين من 139 دولة حول العالم، تقدموا بطلب إجراء الامتحان، وسددوا بالفعل الرسوم التي تبلغ نحو 600 دولار، لكن لم يجلس منهم سوى 3800 وكيلا.

وسيتيح فيفا فرصة أخرى للاعبين للجلوس مجددا للامتحان في 20 سبتمبر المقبل.

صدمة كاس

أما الصدمة الأكبر لوكلاء اللاعبين واتحادهم، فكانت، أمس الاثنين، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) التي يوجد مقرها في لوزان السويسرية، الاستئناف الذي تقدم به PROFAA، لتؤيد بشكل مطلق إجراءات فيفا لتنظيم مهنة الوكلاء، وفقا لما نقل موقع بولتيكو.

وبدوره، رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالقرار، وقال في تصريحات نقلتها أسوشيتد برس إن "الحكم يؤكد بشكل كامل شرعية وصلاحية وكفاءة لوائح وكلاء لاعبي كرة القدم التي وضعها الاتحاد".

وبدوره، أعلن اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم المحترفين (PROFAA) على حسابه بتويتر عن توصله بالقرار المؤسف، قبل أن يؤكد دعمه لجميع أعضائه ضد المشروع، وخصوصا الجزء الذي يتعلق بسقف العمولات.

وأكد الاتحاد عن مواصلته التصعيد والتحرك ضد القرار، لكن دون أن يكشف عن طبيعة الخطوة المقبلة تحديدا، كما لا تبدو أمامه الكثير من النوافذ المشرعة، خصوصا أن محكمة كأس تعتبر أعلى سلطة للتقاضي رياضيا في العالم، كما تحظى قرارتها بقبول واسع في عالم كل الألعاب.

ما هو مشروع فيفا لتنظيم مهنة وكيل اللاعبين؟

وأفرزت هذه التعديلات زيادة في عدد وكلاء في وقت بدأ يعتمد فيه عدد من النجوم الكبار على أهلهم وذويهم لتولي أمورهم التعاقدية، ومن أمثال هؤلاء ليونيل ميسي ونيمار ومبابي.

وبشكل عام، تستهدف القوانين الجديدة ضبط تمدد وكلاء اللاعبين، وتربحهم من علاقاتهم القوية مع جميع الأطراف الفاعلة في الانتقالات.

ووفقاً للقواعد الجديدة لفيفا فإن الوسطاء لن يسمح لهم بتمثيل أكثر من طرف، أي عليهم اختيار طرف واحد فقط، إما اللاعب أو النادي البائع أو المشترى، فيما يمكنهم تمثيل اللاعب والنادي المشتري معاً إذا ما كان هناك اتفاق مكتوب في هذا الخصوص، فيما لا يسمح لهم مطلقاً بتمثيل اللاعب والنادي البائع، او النادي البائع والنادي المشترى معاً.

وتستهدف هذه الإجراءات منع تضارب المصالح، وأيضاً ضبط العمولات الباهظة التي يجنيها الوسطاء من جميع الأطراف، بدون أن يتأثر أي طرف منهما بالشكل الذي يجعله يتوقف عن التعامل مع هذا الوسيط.

وتركز القواعد الجديدة أيضا على ضبط عمولات الوكلاء.

وستسمح القواعد الجديدة للوكيل بالحصول على نسبة 10% من قيمة رسوم الانتقال، إذا كان ممثلاً للنادي البائع، و3 % إذا كان ممثلاً للاعب أو النادي المشتري، وكان الراتب السنوي للاعب أعلى من 200 ألف دولار.

وسيحصل الوكيل على نسبة 6% إذا كان ممثلاً للاعب والنادي المشتري معاً، وكان راتب اللاعب السنوي أكثر من 200 ألف دولار، فيما ستمنع القواعد الجديدة النادي عن دفع أي عمولة للوكيل بحال تجاوز قيمة راتب اللاعب 200 ألف دولار، ليتحصل الوكيل على نسبة الـ 6% كاملة من اللاعب فقط.

اعرف أكثر

عمولات ضخمة

بحسب موقع "ذا اثلتيك"، بلغت قيمة عمولات الوكلاء في العام الماضي فقط 625 مليون دولار.

ويعد هذا الرقم قريباً من رقم ذروة عمولات هؤلاء الوكلاء في 2019، والذي بلغ 653.9 مليون دولار، في وقت ظلت فيه عمولات الوكلاء تسجل ارتفاعاً باستمرار، وفقاً لما يوضحه الجدول التالي، الذي نشره موقع الإحصاءات الأميركي (ستاتيستا).