مال وأعمال
.
تعتزم تركيا ترشيد الإنفاق العام بموجب خطة أعلنتها، الإثنين، إذ ستكتفي بإطلاق المشروعات الاستثمارية الحكومية الضرورية، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة في برنامجها الاقتصادي.
تأتي التدابير التي كشف عنها نائب الرئيس جودت يلماز ووزير المالية محمد شيمشك في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية بصورة أكبر، تستهدف تحقيق الانضباط المالي واستقرار الأسعار بعد اضطرابات استمرت لسنوات وأدت إلى ارتفاع حاد في التضخم.
• وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
• توجيه الاستثمارات إلى المجالات الفعالة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة.
• تقليص التوظيف بالقطاع العام وتحقيق وفورات في قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والاتصالات.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة