محادثات و"عدم يقين".. صندوق النقد يؤكد حرصه على المنطقة

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان هذا العام مليئا بالتحديات، وفق أزعور، فقد أدت الصراعات إلى معاناة إنسانية مدمرة. والتصعيد الأخير في لبنان زاد عدم اليقين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفق صندوق النقد الدولي، في العام ٢٠٢٤، يتوقع أن يبلع النمو ٢.٠١٪ بانخفاض قدره ٠.٦٪ عن تنبؤات آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي، في أبريل، وهو ما يعود في معظمه إلى تأثير هذه الصراعات على الاقتصاد.

وتوقع أزعور ارتفاع النمو من ٢.٠١٪ إلى ٤٪ في ٢٠٢٥. وذلك مع افتراض تراجع حدة الصراعات.

وشدد على أن البلدان المصدرة للنفط يتوقع لها أن يزداد النمو فيها.

قال أزعور في حديثه مع الصحافيين إن تراجع التضخم استمر في بلدان المنطقة، مقارنة بالعامين الماضيين. إلا أن التضخم يواصل ارتفاعه في بعض البلدان، ويعود ذلك التحديات المرتبطة بكل دولة.

وعن آفاق النمو على المدى المتوسط، شدد أزعور على أن تحسين النمو يتطلب تحسينات بالحوكمة، وخلق فرص عمل خاصة للنساء والشباب، وتحسين الاستثمار، والتطور المالي، وتحقيق نمو أكثر قوة وصلابة.

وتابع أن تحسين النمو لن يؤدي إلى خلق الوظائف فحسب، لكنه أيضا سيساهم في تخفيض مستويات الدين المرتفعة وتمكين التقدم نحو أهداف التنمية، والإنفاق على الشؤون الاجتماعية.

وركز أزعور في حديثه على عدم اليقين، الذي يعني أن آفاق الاقتصاد محفوفة بالمخاطر، قائلا إن احتدام الصراع، خاصة في لبنان، زاد من عدم اليقين، جراء المخاوف من زيادة التصعيد، وهذه نقطة أساسية لدراسة النمو.

وأوضح أن "الموقف غير المستقر لم يؤخذ بالاعتبار بعد في تحليلنا، وقد تكون مخاطر التطورات المعاكسة جسيمة".

وتابع: "نحن نتابع الموقف عن كثب، ونراقب الآثار الاقتصادية المحتملة. والصراع قد يؤثر على المنطقة من خلال قنوات عدة، إلى جانب التأثير على الناتج المحلي، هناك قنوات أساسية أخرى مثل السياحة والتجارة والتدفقات المحتملة للاجئين، والأسواق المالية والاضطرابات الاجتماعية".

وأكد أزعور "التزام صندوق النقد الدولي بدعم كل اقتصادات المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، قائلا: "انخراطنا مع هذه الأسواق لا يزال قويا".

يجتمع كبار المسؤولين الماليين من دول العالم في واشنطن هذا الأسبوع وسط حالة من الغموض الشديد ناتجة عن الحروب في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاوف من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد تشعل معارك تجارية جديدة وتقوض التعاون متعدد الأطراف، وفق تقرير لرويترز.

ومن المقرر أن تجذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكثر من عشرة آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز النمو العالمي غير المستقر والتعامل مع ضغوط الديون وتمويل التحول في الطاقة.

قال جوش ليبسكي، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، والذي يرأس حاليا مركز جيو إيكونوميكس التابع للمجلس الأطلسي "يمكن القول إن القضية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وهي نتيجة الانتخابات الأميركية ليست على جدول الأعمال الرسمي هذا الأسبوع، ولكنها في أذهان الجميع".

وأضاف أن الانتخابات سيكون "لها تأثيرات ضخمة على السياسة التجارية، وعلى مستقبل الدولار، وعلى من سيكون رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم، وكل هذه الأمور تؤثر على كل دول العالم".

صندوق النقد الدولي حدث توقعاته بشأن النمو العالمي الثلاثاء. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أشارت الأسبوع الماضي إلى توقعات متواضعة، وقالت إن العالم الذي يعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الديون يتجه نحو نمو بطيء في الأجل المتوسط وإن المستقبل سيكون صعبا.