وافقت المحكمة العليا الأميركية على الاستماع لتيك توك

وافقت المحكمة العليا الأميركية، مساء الأربعاء، على الاستماع إلى استئناف تيك توك لقانون من شأنه أن يجبر مالكها الصيني على بيع منصة مشاركة الفيديو عبر الإنترنت أو إغلاقها. وحددت المحكمة العليا المرافعات الشفوية في القضية في 10 يناير، قبل 9 أيام من مواجهة تيك توك للحظر ما لم تتخلص بايت دانس من التطبيق الشهير.

سيمنع القانون، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أبريل، تيك توك من متاجر التطبيقات الأميركية وخدمات استضافة الويب ما لم تبيع بايت دانس حصتها بحلول 19 يناير.

تزعم تيك توك أن القانون، قانون حماية الأميركيين من تطبيقات التحكم الأجنبية، ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول. وقالت تيك توك في ملف قدمته إلى المحكمة العليا: "سن الكونغرس قيدا هائلا وغير مسبوقا على الكلام".

قالت شركة تيك توك إنه في حالة سريان القانون، فإنه "سيغلق إحدى المنصات الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق لتنصيب الرئيس". وأضافت الشركة: "سيؤدي هذا بدوره إلى إسكات خطاب المتقدمين والعديد من الأميركيين الذين يستخدمون المنصة للتواصل بشأن السياسة والتجارة والفنون وغيرها من الأمور ذات الاهتمام العام".

وقال متحدث باسم تيك توك إن الشركة "مسرورة بأمر المحكمة العليا اليوم.. نعتقد أن المحكمة ستجد حظر تيك توك غير دستوري حتى يتمكن أكثر من 170 مليون أميركي على منصتنا من الاستمرار في ممارسة حقوقهم في حرية التعبير".

ظهر ترامب كحليف غير متوقع للشركة وسط مخاوف من أن الحظر المفروض على التطبيق سيفيد بشكل أساسي ميتا، الشركة الأم لفيسبوك المملوكة لمارك زوكربيرغ.

في مؤتمر صحافي الإثنين، قال ترامب إنه لديه "مكان دافئ" لتيك توك وأن إدارته ستلقي نظرة على التطبيق والحظر المحتمل. وقد يؤدي الحظر المحتمل إلى إجهاد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في وقت يستعد دونالد ترامب لتولي منصبه كرئيس في 20 يناير.