الشريك العدو.. أميركا والصين تبدآن حرب القيود والتفاوض

أثبت الرئيس الجمهوري أنّه كان جادّا في تهديداته التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.

ولكنه ربط الرسوم الجمركية بمصير ملكية تطبيق تيك توك، وهدّد باتخاذ إجراءات إذا لم تتنازل الشركة الصينية الأم بايت دانس عن الشبكة الاجتماعية.

والأحد، تعهّدت وزارة التجارة الصينية الرد بـ"إجراءات خاصة بها.. لحماية حقوق ومصالح الصين بشكل حازم".

من جانبها، جدّدت الخارجية الصينية التأكيد أنّه "لا يوجد فائز في حرب تجارية أو في حرب جمركية"، معتبرة أنّ هذه المعركة الجديدة "ستؤثر حتما وتضر بالتعاون المستقبلي في مجال مكافحة المخدرات".

ويأتي ذلك فيما تتهم الولايات المتحدة الصين باعتماد نهج سلبي إزاء تهريب الفنتانيل إلى أراضيها. وأدّت هذه المادة الأفيونية إلى أكثر من 70 ألف حالة وفاة جراء جرعات زائدة في الولايات المتحدة، وفقا للسلطات الأميركية.

وبعد الرد الصيني الحازم إلى حد ما، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزعيم الصيني شي جينبينغ أشار إلى اهتمامه بإجراء مفاوضات مع الرئيس ترامب، الذي ألمح بدوره إلى انفتاحه على الحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بفرضها على الصين، والتي قد تصل إلى 60%.

رأى تشيوي تشانغ، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول، أن الضرائب الإضافية التي فُرضت حاليا على بكين "لا تشكل صدمة كبيرة للاقتصاد الصيني".

وقال المحلل "لا أعتقد أنه سيتعيّن على الصين أن تتخذ إجراءات مثل خفض قيمة عملتها للتعويض".

ولاحظ خبراء في بلومبرغ إيكونوميكس أن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% قد تؤدي إلى خفض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 40%، ما يمثل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعملاق الآسيوي.

وعليه ستكون خسارة الصين هامشية لكن من شأنها أن تزيد الضغوط على المسؤولين السياسيين في البلاد الذين يواجهون تباطؤ النمو، فضلا عن أزمة كبيرة في قطاع العقارات، وضعف في الاستهلاك المحلي.

وأشار غاري نغ، الخبير الاقتصادي في ناتيكسيس إلى أنه "يمكن للصين أن ترد بفرض رسوم جمركية مماثلة على الواردات الأميركية، فتحدّ من صادرات المواد الحيوية، وتقيّد وصول بعض الشركات الأميركية إلى سوقها".

وأضاف لوكالة فرانس برس أن الصين "قد تجد أيضا فرصة لتقسيم حلفاء الولايات المتحدة وبناء علاقات أقوى مع دول أخرى".

وحذّر تشيوي تشانغ أن "المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستشكل عملية طويلة".

تقول وول ستريت جورنال إن الصين لا تفكر حاليا برد يصعد من التوتر، بل على العكس، فإن ما تستعد بكين لتقديمه، بحسب أشخاص مطلعين في العاصمتين يركّز بشكل أساسي على العودة إلى اتفاق تجاري سابق لم يُكتب له النجاح، من المرجح أن يؤدي إلى تصاعد الجدل في واشنطن حول كيفية التفاوض مع الصين.

سيركز المقترح الأولي للصين على استعادة اتفاق تجاري وقعته بكين في أوائل عام 2020 مع إدارة ترامب الأولى لكنها لم تنفذه.

بلغ إجمالي عمليات التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة أكثر من 350 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024، وفقا لواشنطن.

وفي هذه الفترة، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة أكثر من 400 مليار دولار، بحسب أرقام أميركية، ما يجعل الصين ثاني أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد المكسيك.

الصين من المورّدين الرئيسيين لسلع مثل الإلكترونيات والملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة، حسب معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

ولكن الخلل الكبير في الميزان التجاري شكّل لفترة طويلة مصدر قلق في واشنطن، مع بلوغ العجز التجاري مع العملاق الآسيوي 270 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024، وفقا لأرقام أميركية أيضا.

ويساعد الدعم الهائل الذي تقدّمه الدولة الصينية لصناعتها، فضلا عن المعاملة غير المتوازنة التي تحظى بها الشركات الأميركية الموجودة على الأراضي الصينية، في تغذية اتهامات واشنطن لبكين بالإغراق، أي بالتصدير بسعر أقل من الأسعار المحلية. ويتطلّب إثبات الإغراق أدلّة أكبر من مجرّد الزيادة في الواردات، الأمر الذي يأخذ وقتا.

ومع ذلك، يبقى الاقتصاد الصيني معتمدا بشكل كبير على الصادرات، الأمر الذي يفسّر إحجام قادتها عن تغيير الوضع الراهن.

خلال ولايته الرئاسية الأولى، فرض قطب العقارات رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة مئات المليارات من الدولارات.

وتمثّلت المطالب الرئيسية للولايات المتحدة، في إتاحة الوصول بشكل أفضل إلى السوق الصينية التي تقيّدها سيطرة صارمة من جانب الدولة، بينما تحصل الشركات الوطنية على الأفضلية فيها.

وفي ذلك الوقت، ردّت بكين بفرض ضرائب على الواردات من الولايات المتحدة، الأمر الذي أضرّ خاصة بالزراعة الأميركية.

بعد مفاوضات طويلة وشاقة، توصّل البلدان إلى ما سُمّي بـ"المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري في العام 2019، ما أدى إلى هدنة في الحرب التجارية بينهما.

وبموجب الاتفاق، تعهّدت الصين استيراد منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار، من بينها منتجات زراعية ومأكولات بحرية بقيمة 32 مليار دولار.

غير أنّ الخبراء يؤكدون أن بكين لم تحقّق هذه الأهداف، جرّاء الصدمة الاقتصادية التي واجهتها بعد فترة وجيزة من جائحة كوفيد-19.

ويقول تشاد براون المحلل في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" إن "الصين لم تصل إلا إلى 58% من الواردات من الولايات المتحدة المنصوص عليها في الاتفاق، وهو أدنى حتى من المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب التجارية".

تستعد بكين الآن للتفاوض مع إدارة ترامب حول المجالات التي يمكن للصين أن تزيد فيها مشترياتها من الولايات المتحدة.

ولكبح جموح ترامب تجاهها، تستعد بكين للتفاوض مع إدارة ترامب حول المجالات التي يمكن للصين أن تزيد فيها مشترياتها من الولايات المتحدة.

وتشمل أجزاء أخرى من خطة الصين، وفق مصادر الصحيفة، عرضا لزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة في قطاعات مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

وعلى أمل إضفاء نبرة إيجابية، تخطط بكين أيضا للتعامل مع قضية تيك توك بشكل كبير على أنها "مسألة تجارية"، أي أن الحكومة تعتزم البقاء على الحياد وترك المستثمرين في الشركة الأم الصينية لتيك توك، "بايت دانس"، يتفاوضون على صفقة مع المشترين الأميركيين المهتمين.

بعد انتخابه في العام 2020، لم يلغِ جو بايدن الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه، ولكنّه اعتمد نهجا أكثر تحديدا للأهداف.

وكثّفت واشنطن جهودها لتقييد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى بكين، في إطار استراتيجية تهدف إلى منع وصول التكنولوجيا الأميركية إلى الجيش الصيني.

كذلك، زادت إدارة بايدن بعض التعريفات الجمركية ردا على ما وصفته بـ"الفائض الصناعي" في الصين، في محاولة لمواجهة تأثير الإعانات الحكومية المقدّمة للمصنّعين الصينيين، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إغراق الأسواق بالسلع الرخيصة.

كما ضاعفت الرسوم على المركبات الكهربائية 4 مرات، لتصل إلى 100%، في حين رفعت التعريفات الجمركية على أشباه الموصلات من 25 إلى 50%.

واستُهدفت أيضا البطاريات والمعادن الأساسية والمعدّات الطبية بهذا الإجراء.