رسوم ترامب تهز وول ستريت بـ4 تريليونات دولار.. متى يضرب الركود؟

نقلت وكالة فرانس برس عن خبراء أن هناك إشارات عدة واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، من بينها الانخفاض الحاد في مؤشرات الأسهم الرئيسية، وتراجع ثقة المستهلك، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، وهو ما يدفع المستثمرين نحو ملاذات آمنة.

في خضم هذه التطورات، شهدت الأسواق عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا، حيث هبط مؤشر NASDAQ بنسبة 10٪، وهو أسوأ أداء منذ عام 2022، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 8.6٪ منذ ذروته في فبراير، وفقد مؤشر Dow Jones 2.7٪، وفقا لصحيفة لوفيغارو.

كما أن بيانات سوق العمل تعكس مؤشرات مقلقة، حيث أبلغت شركات كبرى مثل Delta Airlines عن خفض توقعات أرباحها بسبب عدم اليقين الاقتصادي، حسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. وفي ذات السياق، صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الاقتصاد الأميركي يمر بـ"مرحلة تصحيح" بعد سنوات من الإنفاق الحكومي المتزايد.

لكن كبير الاقتصاديين في إي آي بارثينون، غريغوري داكو، رأي آخر حيث قال في تصريح لشبكة سي إن إن: "لا نرى أي مؤشر على أن هناك ركودا وشيكا، لكننا نلاحظ دلائل على تباطؤ نشاط القطاع الخاص.

نرى تراجعا في زخم سوق العمل، ونرى المستهلكين ينفقون بحذر أكبر، كما نرى الشركات تتبنى نهج الانتظار والترقب. لدينا قدر كبير من عدم اليقين ومخاطر سلبية عدة ناجمة عن السياسات، لا سيما السياسات التجارية التي يجري تنفيذها".

الشركات الكبرى، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، هي الأكثر تضررا من الأزمة الحالية، حيث فقدت Tesla وحدها 15% من قيمتها السوقية في يوم واحد، وهو ما يعادل خسارة 125 مليار دولار. كما انخفضت أسهم Meta بنسبة 4.4%، وMicrosoft بنسبة 3.3%، وApple بنسبة 4.8%، وAmazon بنسبة 2.3%، في حين هبطت أسهم Nvidia بنسبة 5.1%.

كذلك، تراجع قطاع البنوك بشدّة، حيث سجلت JP Morgan انخفاضا بنسبة 4.1%، وBank of America 3.8%، وWells Fargo 6%، وCity Group 4.3% بسبب تزايد حالة التشاؤم لدى المستثمرين.

كما تأثرت صناعة السيارات والصلب، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوما جمركية مرتفعة، مما دفع الشركات إلى مراجعة استراتيجياتها التصنيعية. شركات الطيران، مثل Delta، أبلغت عن انخفاض في الحجوزات بسبب المخاوف من ارتفاع التكاليف، مما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 14%.

المخاوف الرئيسية التي تهيمن على أذهان المستثمرين هي عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية الأميركية. فقد أشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن المستثمرين قلقون من التذبذب في سياسات التعريفة الجمركية وعدم وجود رؤية واضحة للسياسات التجارية الأميركية، حيث صرّح ترامب أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من دون تقديم تفاصيل واضحة.

الأسواق تتطلع أيضا إلى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع البعض أن يضطر البنك إلى خفض الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التضخم المتزايد يجعل هذا الخيار محفوفًا بالمخاطر.

في ظلّ هذه التحديات، يبقى مستقبل الاقتصاد الأميركي غامضا، إذ تتباين التوقعات بين من يرى أن الركود قادم لا محالة، وبين من يعتقد أن السوق قد يتمكن من التعافي التدريجي إذا تمت تهدئة التوترات التجارية وضبط السياسات النقدية بشكل أكثر توازنا.