من مصانع أميركا إلى هاتفك.. بكين تشدّ قبضتها على المعادن الحيوية

تشدّد الصين قبضتها التنظيمية على سلاسل توريد المعادن النادرة مستخدمةً أدواتٍ تمتدّ خارج حدودها، إذ ألزمت مورّدين أجانب بالحصول على تراخيص إذا احتوت السلعة على موادّ ذات منشأ صيني تمثّل 0.1% أو أكثر من قيمتها، أو إذا استُخدمت تقنيات صينية في الإنتاج حتى عندما تُصنع السلع خارج البلاد.

وتشمل القيود تقنيات التعدين والصهر والمعالجة وصناعة المغناطيسات، مع رفض "من حيث المبدأ" لطلبات الاستخدامات العسكرية، والنظر في الطلبات المرتبطة بأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة وذاكرة الشرائح والذكاء الاصطناعي كلّ حالة على حدة، بحسب وزارة التجارة الصينية.

يأتي ذلك فيما تجري محادثات تجارية بين بكين وواشنطن وقبيل لقاء مرتقب بين دونالد ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة أبيك في كوريا الجنوبية أواخر الشهر، وفق وول ستريت جورنال وسي إن إن.

تتمدّد القواعد إلى مراحل أعمق من سلسلة الإمداد: فالمورّدون الصينيون مُلزمون بإصدار إشعارات امتثال للمشترين في الخارج للسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما يتعيّن على المصدّرين الأجانب الذين يستخدمون مكوّنات صينية إصدار إشعار مماثل للجهة المستلمة التالية.

دخل معظم الإجراءات حيّز التنفيذ فورًا، فيما يبدأ بعضها في الأول من ديسمبر.

وإلى جانب الضوابط على التصدير، حظرت بكين على المواطنين والشركات الصينية تقديم مساعدة في التعدين أو المعالجة أو تصنيع المغناطيسات خارج أراضيها من دون موافقة حكومية مسبقة، بحسب سي إن إن.

أنفقت الصين عقودًا لترسيخ هيمنتها على تعدين ومعالجة المعادن النادرة عالميًا، وتنتج نحو 90% من الإمدادات، ما يمنحها نفوذًا واسعًا تستخدمه اليوم في إدارة تدفق الموادّ الحيوية التي تدخل في كلّ شيء من الإلكترونيات اليومية إلى السيارات الكهربائية والطائرات المقاتلة.

وتعتمد شركات التوريد الأميركية للمؤسسة العسكرية على موادّ صينية تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة وأنظمة توجيه الصواريخ، وفق وول ستريت جورنال.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس" إنّ بكين "تريد الحفاظ على أكبر قدر ممكن من هذا الموقع الاستراتيجي"، محذّرًا من أنّ القيود قد تسبّب صداعًا للعديد من المصنّعين نظرًا لاتساع استخدامات المعادن النادرة.

تأتي الخطوة قبيل لقاء ترامب وشي على هامش أبيك، على أن تتبعه زيارات متبادلة العام المقبل: ترامب إلى بكين مطلع 2026، وشي إلى الولايات المتحدة لاحقًا في العام نفسه، فيما مهّد اتفاقٌ حديث بشأن بيع حصة مسيطرة من "تيك توك" لمستثمرين أميركيين لسلسلة محادثات رفيعة المستوى، بحسب وول ستريت جورنال.

ورغم مؤشرات خجولة على تحسّن العلاقات خلال الأشهر الأخيرة، وسّعت واشنطن الأسبوع الماضي قيودها على بعض شركات التكنولوجيا الصينية لتشمل فروعها التابعة، ما أثار استياء بكين، وفق سي إن إن.

قالت وزارة التجارة الصينية إنّ بعض الكيانات الأجنبية نقلت أو زوّدت موادّ أو تقنيات نادرة ذات منشأ صيني إلى جهات عسكرية أو حساسة، ما يشكّل ضررًا وتهديدًا محتملاً للأمن القومي.

وأشارت إلى أنّ الكيانات المدرجة على "قائمة الرقابة على الصادرات" لن يُسمح لها عادةً بتصدير الموادّ أو التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

وفي إجراء منفصل، أضافت بكين 14 منظمة إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة" ما يمنعها من العمل أو التجارة أو الاستثمار داخل الصين.

توسّعت الصين مطلع العام في تراخيص تصدير بعض المعادن النادرة ومنتجاتها، ما أدّى إلى نقصٍ ألحق اضطرابًا بسلاسل الإمداد في صناعات من السيارات إلى الدفاع، بحسب سي إن إن.

وفي يونيو توصّل البلدان إلى اتفاقٍ رسمي بشأن شحنات المعادن النادرة خفّف تدريجيًا من حدّة النقص، لكنّ بعض الصناعات ما زالت تتعامل مع تداعيات الأزمة.

وترى وول ستريت جورنال أنّ الخطوة الحالية تهدّد بإحياء التوترات التجارية مجددًا، فيما قد تواصل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى مساعي بناء صناعات محلية لتقليل الاعتماد على بكين.

استثنت القواعد الصادرات ذات الأغراض الإنسانية، مثل الرعاية الطبية الطارئة أو مواجهة الكوارث، من شرط الترخيص، على أن تُبلّغ الوزارة خلال ١٠ أيام عبر البريد الإلكتروني.

وتؤكّد وزارة التجارة أنّ طلبات التراخيص ذات الاستخدامات العسكرية ستُرفض عمومًا، بينما تُدرس الطلبات المرتبطة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة وشرائح الذاكرة على أساس كلّ حالة، وفق وول ستريت جورنال وسي إن إن.