وجدت سلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، نفسها في مأزق، بعد أن شهدت البلاد حالة شح شديدة في السيولة المالية، لتقرر فتح قنوات إلكترونية في قطاع غزة، لتجاوز الأزمة.
مال وأعمال
يرجى تدوير جهازك للوضع العمودي للحصول على أفضل تجربة
وجدت سلطة النقد الفلسطينية، المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي، نفسها في مأزق، بعد أن شهدت البلاد حالة شح شديدة في السيولة المالية، لتقرر فتح قنوات إلكترونية في قطاع غزة، لتجاوز الأزمة.
الحاجة أصبحت ملحة إلى بدائل عن السيولة النقدية، لتنفيذ المدفوعات بين المواطنين في غزة، في ظل تعطل غالبية البنوك، في وقت تمنع فيه إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، إدخال أي فئات من النقد إلى القطاع.
ولتعزيز القنوات الإلكترونية في القطاع، نسقت السلطة مع الشركات المزوّدة للإنترنت، لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.
فما هو وضع القطاع المصرفي في غزة؟ وما هي القنوات الإلكترونية التي وفّرتها السلطة؟ وكم تبلغ أموال مواطني غزة في البنوك؟