منذ الزلزال الذي ضرب إسطنبول في 23 أبريل، وما تلاه من هزات ارتدادية خلّفت الذعر بين السكان، لم تهدأ الأرض فحسب، بل ارتجّ معها أيضا سوق العقارات.
ففي وقت هرع المواطنون إلى تأمين مساكن أكثر أمانا، تفجّرت موجة من ارتفاع الأسعار طالت الإيجارات والمبيعات على حدّ سواء.
هذا التغير المفاجئ في السوق لم يكن نتيجة الزلزال فقط، بل تقاطعت فيه الأزمات الاقتصادية المزمنة، والفوائد المرتفعة، وأرقام القروض القياسية، والتضخم، وقبل كل شيء: "محاولات استغلال الحاجة".
تقارير رسمية تركية دقّت ناقوس الخطر، ووضعت المواطن أمام معادلة صعبة: بين القرض الباهظ، أو الإيجار المرتفع، أو ببساطة.. لا مأوى.
