تسعى الحكومة العراقية إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 1550 دينارًا خلال المدى القريب، في محاولة للحد من ارتفاعه ودعم استقرار السوق، وسط تأكيدات بامتلاك البنك المركزي احتياطيات كافية لتلبية احتياجات الاستيراد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الأربعاء، إن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة مدروسة للوصول إلى هذا المستوى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وأوضح العبودي أن الخطة تستند إلى أرصدة كافية ومؤمّنة لدى البنك المركزي، تتيح تمويل التجارة الخارجية بسلاسة وتلبية احتياجات الاستيراد.
من 1660 إلى 1550
يأتي التحرك الحكومي في وقت يتجاوز فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 1660 دينارا، بينما تستهدف الخطة خفضه إلى 1550 دينارا، أي بتراجع يتجاوز 110 دنانير للدولار الواحد مقارنة بالمستويات الحالية.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، قبل أسبوع، رفع سعر الصرف المعتمد في مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027 إلى 1500 دينار للدولار الواحد.
احتياطيات لدعم السوق
وتبلغ احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية نحو 81 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير، فيما تتجاوز احتياطيات البلاد من الذهب 170 طنا.
وتعتمد الحكومة على هذه الأرصدة في تأمين تمويل التجارة الخارجية وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، في وقت تسعى فيه إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية.
إعفاءات جمركية لخفض الأسعار
وفي إطار إجراءات دعم السوق المحلية والسيطرة على الأسعار، قررت الحكومة العراقية إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية، اعتبارًا من 7 أكتوبر الحالي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مساعي الحكومة لخفض سعر الدولار، وسط ترقب لتأثير الإجراءات المالية والجمركية على كلفة الاستيراد وأسعار السلع في الأسواق العراقية.
