قد لا تبدو ملعقة السكر التي نضيفها إلى كوب الشاي أو القهوة ذات قيمة كبيرة، لكن ماذا لو أصبحت هذه الملعقة أكثر كلفة مع كل موجة جفاف أو اضطراب في أسواق الطاقة؟.
فقد فرضت التقلبات التي تشهدها أسعار السكر عالمياً هذه التساؤلات، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج في دول رئيسية، وفي مقدمتها البرازيل والهند وتايلاند، مع احتمال أن تتحول كاسة الشاي المحلّاة بالسكر من عادة يومية بسيطة إلى رفاهية تثقل ميزانيات المستهلكين.
لماذا يرتفع سعر السكر؟
شهدت الأسواق العالمية موجة صعود في أسعار السكر خلال النصف الثاني من عام 2026، إذ بلغت العقود الآجلة للسكر الخام في نيويورك 21.24 سنتاً للرطل خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى في 19 شهراً، قبل أن تتراجع الأسعار لاحقاً.
ووفق تقرير نشرته "المجلة"، ارتفع مؤشر أسعار السكر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 6.6% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 28.8% على أساس سنوي.
وأوضح التحقيق أن وراء هذه الارتفاعات تقف عوامل عدة، أبرزها الأمطار الغزيرة التي عطلت حصاد قصب السكر في البرازيل، أكبر منتج ومصدّر للسكر في العالم، إلى جانب ضعف الأمطار الموسمية في الهند، وتوقعات تراجع الإنتاج في تايلاند والاتحاد الأوروبي.
وتنتج البرازيل وحدها نحو 23.5% من السكر العالمي، وتستحوذ على ما يقارب نصف صادراته، ما يجعل أي اضطراب في محاصيلها مؤثراً في الأسواق الدولية، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية.
السكر بين كاسة الشاي وخزان الوقود
لكن المناخ ليس العامل الوحيد وراء تقلبات الأسعار، إذ بات قصب السكر يدخل في منافسة بين قطاع الغذاء وصناعة الطاقة، بسبب استخدامه لإنتاج الإيثانول، وهو وقود حيوي يُخلط بالبنزين.
ومع ارتفاع أسعار النفط، تصبح صناعة الوقود الحيوي أكثر جاذبية لبعض المنتجين، ما قد يدفعهم إلى توجيه جزء أكبر من المحصول لإنتاج الإيثانول بدلاً من السكر المخصص للاستهلاك.
إلا أنه ورغم المخاوف، سجلت أسعار السكر تراجعاً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، إذ انخفضت العقود الآجلة للسكر الخام في نيويورك بنسبة 0.66%، بينما تراجعت أسعار السكر الأبيض في لندن بنسبة 0.88%.
وجاء الانخفاض مع تراجع قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار، ما شجع المنتجين البرازيليين على زيادة الصادرات، إلى جانب مؤشرات على تحسن الإنتاج في الهند.
وكشفت بيانات رابطة مصنّعي السكر والطاقة الحيوية الهندية أن إنتاج البلاد ارتفع إلى 1.29 مليون طن خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى الخامس من نوفمبر، مقارنة بـ320 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كم ستكلّفك كاسة الشاي؟
رغم أن السكر مكوّن أساسي في ملايين أكواب الشاي والقهوة يومياً، فإن ارتفاع سعره عالمياً لا يعني بالضرورة ارتفاع سعر المشروب بالنسبة نفسها، إذ تتدخل عوامل أخرى، بينها تكاليف النقل والتوزيع والضرائب وأسعار المواد الأخرى.
فعلى سبيل المثال وفي حسبة صغيرة على إحدى تطبيقات AI، إذا احتوى كوب الشاي على ملعقتين صغيرتين من السكر، أي نحو 8 غرامات، فإن كيلوغراماً واحداً يكفي لتحلية نحو 125 كوباً. وحتى لو ارتفع سعر الكيلوغرام دولاراً كاملاً، فإن تكلفة السكر الإضافية لكل كوب لن تتجاوز 0.8 سنت أميركي، قبل احتساب أي تكاليف أخرى.
لكن التأثير يصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للأسر التي تشتري السكر بكميات كبيرة، والمقاهي والمطاعم والصناعات الغذائية التي تعتمد عليه يومياً.
المخاوف كثيرة
يذكر أنه وفي ظل توقعات بانتقال السوق العالمية من فائض في السكر إلى عجز خلال موسم 2026–2027، تبقى الأسعار عرضة لتقلبات المناخ والطاقة والتجارة الدولية.
وكانت أسعار السكر العالمية شهدت تقلبات حادة خلال عام 2026، بعدما دفعت اضطرابات المناخ وتراجع المحاصيل في عدد من الدول المنتجة الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 19 شهراً خلال أكتوبر الماضي.
وتتصدر البرازيل، التي تنتج نحو ربع السكر العالمي، قائمة الدول المؤثرة في السوق، فيما تتزايد المنافسة على قصب السكر بين الصناعات الغذائية وإنتاج الوقود الحيوي.
ورغم تراجع الأسعار مطلع نوفمبر بفعل تحسن الإنتاج الهندي وانخفاض قيمة الريال البرازيلي، فإن المخاوف من نقص الإمدادات لا تزال قائمة، وسط توقعات بتحول السوق العالمية إلى عجز خلال موسم 2026–2027.
