شرارة الحدود اللبنانية كادت تشعل فتيل "تبغ الجنوب"

في لبنان، هناك إدارة رسميّة تُسمى "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية" (الرّيجي)، وهي المسؤولة عن شراء وبيع التبغ ومحاصيل الدخان في البلاد.

لدى الإدارة المذكورة بيانات خاصة بمُزارعي التبغ في كل لبنان، وتُسلّم إليها المحاصيل وفق أوقاتٍ وشروطٍ مُحددة أبرزها النوعيّة والجودة.

مسؤول شراء التبغ الورقي في "الريجي"، عبد المولى، أوضح لبلينكس أن الإدارة طلبت من المزارعين كافة في الجنوب، وفور بدء الأحداث الأمنيّة، تسليم المحاصيل، قبل الموعد المحدد لذلك بنحو 20 يوما، مشيرا إلى اعتماد مراكز في مختلف مناطق الجنوب لتسلّم التبغ.

قال المولى إنَّ "الريجي" اعتمدت خطة طوارئ لجمع التبغ، لسببين: الأول: ضمان المحصول، والثاني: تأمين سيولة مالية للمزارعين وتجنيبهم الخسارة، مضيفا: "هذا الأمر يعتبر مجازفة، لأن بعض التبغ لا يكون جافا وبالتالي يمكن أن يتعرّض للتلف".

اعتمدت إدارة الريجي 4 ترتيبات أساسية في عملية استلام التبغ، وهي تقديم مواعيد الاستلام، وعدم التشدّد في حضور المزارع الفعلي خلال عملية التسليم، وعدم التشدد بالكشف على المحصول، والإسراع في دفع ثمن المحاصيل للمزارعين.

وحتى الساعة لم تسجل أي حالة لتلف المحاصيل جراء التوترات في جنوب لبنان، لكن بعض المُزارعين في منطقتي مروحين والضهيرة، لم يتمكنوا من الوصول إلى محاصيلهم بسبب القصف، باعتبار أن منازلهم تقع في نقاط توتر مرتفع.

وبلغ محصول التبغ في الجنوب هذا العام 2 مليون و100 ألف كيلوغرام، مشيرا إلى أنّه أفضل من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي الحصاد مليون و200 ألف كيلوغرام.

ويبلغ عدد مزارعي التبغ في الجنوب حوالي ١٣ ألف مزارع، ولكن 8 آلاف مزارع يمارسون نشاطهم فعليا.

وهناك مناطق أساسية في الجنوب لزراعة التبغ، مثل الضهيرة، مروحين، رامية، ومناطق أخرى تشهد أيضا على زراعة التبغ مثل رميش، القليلة، حولا، ياطر.

قال الباحث في شركة "الدولية للمعلومات" المعنية بالإحصاءات، محمد شمس الدين، لبلينكس، إنّ وزارة المال تُحدّد سنوياً ثمن شراء التبغ، موضحا أنّ السعر يختلف حسب النوع.

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، حسن فقيه، لبلينكس، إنّ "الريجي" دفعت ثمن الكيلوغرام الواحد من التبغ للمزارع بين 5.5 و6.5 دولارات. وكانت "الريجي" درست تكلفة زراعة التبغ، وتبين لديها أن الكيلوغرام الواحد يُكلف المزارع بين 2.5 و4 دولارات، وفق قول المولى.

اتفق فقيه ومولى على أنّ الدولة تدعم سعر "التبغ" منذ سنوات طويلة كون زراعته تُعدّ نشاطاً عائليا، ولأن تلك النبتة تساهم في تجذر المزارع بأرضه وبالأرياف، وتُعد مصدر رزق له.

أما شمس الدين فيقول إنّ الدولة، ولأنها تتقاضى ضرائب على التبغ المستورد، تعمد إلى شراء التبغ المحليّ بأسعار تشجيعية، موضحا أنَّ محاصيل التبغ الوطنية لا ترفد خزينة الدولة بأيّ أموال.

عادل سويدان، 71 عاما، أحد مُزارعي التبغ في بلدة ياطر منذ أكثر من 40 عاما، روى لبلينكس أن "محصول العام الحالي كان أقل من محصول العام السابق في بعض المناطق الجنوبية بسبب عوامل الطقس التي تلعب دورا كبيرا ومهما"، مشيرا إلى أنّ الوقت الذي تستغرقه زراعة التبغ يصل إلى 170 يوم عمل فعليّ.

وأوضح سويدان أنّ زراعة تلك النبتة اختلفت عن السابق، وقال "قبل أكثر من 30 عاما، كانت زراعة التبغ تحتاج إلى وقت يتراوح بين 12 و14 شهرا، أما اليوم فالأمور اختلفت نظرا لوجود أسمدة وغيرها من الأمور التي تدخل في عمليات الزراعة".

وعن الأسعار المعتمدة حاليا لكيلو التبغ، قال سويدان "بالنسبة لعائلة يعمل أفرادها في الزراعة، فإنّ الرقم المدفوع الذي يتراوح بين 5.5 و6.5 دولارات مقبول ويؤمن مستوى دخل فوق الحد الأدنى. أما بالنسبة للتجار، فإن هذا السعر قد لا يعجبهم باعتبار أن هناك من يسعى لمراكمة الأرباح، وهذا أمر سائد ومعروف".