اقتصاد روسيا يحارب 12 حزمة عقوبات.. هل انتهت المتاعب؟

فرض الاتحاد الأوروبي 11 حزمة من العقوبات على روسيا منذ أن بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، لا سيما على صادراتها من النفط والغاز. والحزمة الـ12 قيد الإعداد حاليا، وتشمل حظر استيراد الألماس الروسي.

بحسب بيانات رسمية، تطول العقوبات 49% من الصادرات الأوروبية إلى روسيا، و58% من الواردات الروسية.

وباتت روسيا البلد الأكثر استهدافا بالعقوبات في العالم، إلا أن هذا الأمر لم يدمّر اقتصادها بالكامل، بل ألحق به ضررا جزئيا.

يقول مراقبون إن الأزمات الاقتصادية الماضية والحزمة الأولى من العقوبات الغربية على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم في العام 2014، لقنّت الفريق الاقتصادي لبوتين كيفية إدارة الأزمات بصورة أفضل.

يخطط الكرملين لزيادة الإنفاق العسكري بنحو 70% في العام 2024، في مؤشر يدل على أن موسكو ربّما تتهيّأ لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا.

في أكتوبر قال بوتين "لقد تخطينا كل المشكلات التي برزت بعدما فُرضت علينا العقوبات، وباشرنا المرحلة التالية من التنمية".

بحسب إحصائيات رسمية روسية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5% في الربع الثالث من العام الحالي، مع توقّع نمو اقتصادي بنسبة 2% في العام المقبل.

وشدّدت الباحثة المتعاونة مع "مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا" ألكسندرا بروكوبنكو، على أن أداء الاقتصاد الروسي كان جيدا، لكن مؤشرات أدائه مضلّلة.

قالت بروكوبنكو، التي عملت في المصرف المركزي الروسي بين 2019 وأوائل العام 2022، "كلها مؤشرات تشير إلى الإنهاك. فثلث النمو مدفوع بالإنفاق العسكري"، مشيرة إلى حالة "إدمان" اقتصادي على الأموال التي يضخّها الجيش.

لكنها أشارت لـ"فرانس برس" إلى أن هذا النمو يعود إلى أن "الاعتماد على النفط ازداد وأصبح أقوى مما كان عليه قبل الحرب".

وأنشأت روسيا بنى تحتية مالية موازية، لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات المفروضة على المبيعات النفطية.

قالت بروكوبنكو إن "المدخول الأساسي لروسيا من الصادرات لا يزال يتأتّى من بيع المشتقات النفطية". بحسب المنظمة البيئية غير الحكومية "غلوبال ويتنس"، ارتفعت صادرات الغاز الروسي المسال إلى الاتحاد الأوروبي 40% في الأشهر الـ7 الأولى من العام، وهو ما يوازي نحو 5.3 مليار يورو (5.7 مليار دولار).

في الوقت نفسه أظهرت بعض الأبحاث أن روسيا حصلت على تقنيات أسلحة غربية عبر دول مثل الصين.

بحسب بروكوبنكو، هناك شركات أوروبية أيضا مستعدة لمواصلة التعامل التجاري مع روسيا، لا سيما فيما يتّصل بسلع ذات استخدام مزدوج في حال أمكن تنفيذ الاتفاقات عبر بلدان ثالثة.

الخبيرة في قسم البحوث والاستشراف في مجموعة "ذي إيكونوميست" آغات دوماريه، تقرّ دوماريه بـ"عدم اتّساق" السياسات الأوروبية المتّصلة بروسيا، لكنّها تشير إلى صعوبة في تقدير مدى صلابة موسكو على المدى الطويل.

وقالت "في الوقت الراهن، الروس في وضعية حرب، لكن إلى متى يمكن أن يستمر هذا الأمر؟ من الصعب معرفة ذلك"، مضيفة "السلم الاجتماعي مكلف أيضا".

ففي حين يُعتقد أن العقوبات عقّدت حياة الروس العاديين، يعيش بعض من أثرياء موسكو في رخاء، مستفيدين بشكل مباشر من الحرب، بحسب مراقبين.

وكتب المحلل السياسي سيرغي مدفيديف في حسابه على فيسبوك "الأموال تتدفق في موسكو"، مشيرا إلى صفقات عسكرية وازدياد المبيعات النفطية.

يقول شهود إن أعدادا متزايدة من السيارات الفارهة تسير في شوارع موسكو، كما أن التسوّق في متاجر السلع الفاخرة لا يشهد أي تباطؤ وكذلك ارتياد المطاعم الفاخرة.

وأشار تقرير أعدّه الباحثان دينيس غولكوف وأندري كولسنيكوف لصالح "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" الشهر الماضي، إلى تأقلم الروس مع الظروف الاقتصادية "خلال عام واحد فقط".

واعتبرا في التقرير أن "معظم الروس يعتبرون أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي قريبا، ويحاولون ألا يركّزوا كثيرا على مواضيع عسكرية أو التطورات على الجبهة". وخلصا إلى أن المجتمع الروسي "تعلّم أن يتوقّف عن القلق بشأن الحرب".

أعرب مصدر دبلوماسي فرنسي عن أمله أن تبدأ نتائج العقوبات الاقتصادية بالظهور في أواخر العام 2024 أو أوائل العام 2025.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن العقوبات "أشبه بثقب صغير في إطار. تأثيره ليس فوريا لكنه يفعل فعله".