الموظف الحكومي السوري.. الراتب يكفي 3 أيام من الخبز

تتراوح رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية السورية بين 60 ألفا و200 ألف ليرة، أي ما يعادل 13- 50 دولاراً أميركياً.

في المقابل تحتاج العائلة من 4 أفراد إلى ما يصل إلى 400 دولار لتأمين مستلزمات المعيشة الأساسية، وغالباً ما يتم سد الفجوة الهائلة بين الدخل والإنفاق من خلال اللجوء إلى عمل ثانٍ أو الحصول على مساعدات، حسب تقديرات لبرنامج الغذاء العالمي.

في عام 1998 كان راتب عبد الهادي صباح، الشهري يساوي بالليرة السورية 45 ألفا (850 دولارا، حسب سعر الصرف في ذلك الوقت).

أما اليوم وقبل تقديم الاستقالة فيتقاضى 160 ألف ليرة سورية مع الحوافز والبدلات (أي 40 دولارا، وفق سعر الصرف الموازي)، حسب ما يضيف.

ويوضح أن "الحياة في سوريا بعد الحرب فرضت واقعاً اقتصادياً صعباً، وبات العمل الحر أفضل من ألف وظيفة في مؤسسات الدولة. الراتب لا يكفي إيجار المواصلات وربما يؤمّن 3 أيام من الخبز".

"الاستقالة كانت بدافع البقاء على قيد الحياة. عندما يطرق الفقر باب منزل أي عائلة لا يترك أي خيارات"، وفق المتحدث ذاته.

من جانب آخر، يشير إلى ظاهرة أخرى باتت تفرض نفسها على واقع البلاد، وهي "تزايد طلبات التقاعد المبكر من الوظائف في الجهات الحكومية".

لا تختلف حالة عبد الهادي عن المدرّس بهاء السليمان مع وجود جزئية تتعلق بمسار الاستقالة، التي قدّم من أجلها أكثر من طلب ولم تُقبل، ما اضطره في بداية العام الحالي إلى "دفع الرشاوى من أجل التخلص من العبء".

يشير السليمان، في حديث لـ"بلينكس"، إلى "واقع صعب ولا يُوصف بات يواجه الموظفين في القطاعات الحكومية الرسمية".

ويعتبر أن قطاع التعليم هو المتضرر الأكبر، بقوله "المدرسون يأتون إلى المدارس دون أي رغبة.. يدفعون الراتب كإيجار للطريق، ويعودون لإعطاء الدروس الخصوصية في المنزل، لتعويض ما خسروه".

من جانبه، يشرح الطبيب حيان محمد كيف اتخذ قرار ترك العمل في مشفى مدينة حلب المركزي أواخر العام الماضي، رغم أن طلب الاستقالة الذي تقدّم به "لم يتم الرد عليه لا سلباً ولا إيجاباً".

يقول الطبيب لبلينكس، إن "عدم الرد هو أمر طبيعي من الدولة، لكنه ليس طبيعيا للموظف".

ويضيف أن الراتب الذي كان يتقاضاه لم يكن يكفيه نصف شهر. ويتابع "الحكومة تعلم ذلك جيداً، لكنها تريدنا أن نعمل باسم الحفاظ على البلد".

على أثر الاستقالة غير المقبولة فُرضت عقوبات على الطبيب السوري، وكانت في غالبيتها مالية، الأمر الذي اضطره للهجرة إلى ألمانيا.

وحال وصوله قبل أشهر بدأ تعلم اللغة، وباشر دورات تفرضها الحكومة الألمانية للتأكد من الخبرة الخاصة بالأطباء، وما إذا كانوا بالفعل قد مارسوا المهنة أم لا.

ويضيف: "الاستقالة كانت باب نجاح لي.. مع الأسف العمل والوظيفة في سوريا باتت عبئا وليست طريق استقرار".

وسبق أن ذكرت صحيفة "تشرين" الحكومية، أن 50% من فئة الشباب أصحاب الخبرات الواسعة هاجروا.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تزيد هذه النسبة حال بقيت الأمور الاقتصادية على ما هي عليه في سوريا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية "لم تتخذ أي إجراءات للحد من الاستقالات والهجرات الجماعية"، التي تشمل عموم المحافظات السورية.

الحكومة السورية أعلنت في الآونة الأخيرة فرض عقوبات على الموظفين المتخلفين عن الالتحاق بأعمالهم، وعلى رأسهم الممرضون الذين بدأوا بالتدريج وبأعداد كبيرة التخلف عن الذهاب إلى المشافي.

ونقلت صحيفة الوطن (شبه الرسمية) عن مصادر حكومية، خلال الأسبوع الماضي، أن هناك ضرورة ملحة لزيادة تعويض طبيعة العمل للممرضات التي لا تتجاوز حاليا 10%، ولا سيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق.

المصادر أشارت إلى "تسرّب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل".

وأضافت: "تتقدم استقالات عديدة، ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة". ويعد الصحافي الاقتصادي مختار الإبراهيم أن "مسار العقوبات المالية التي تم الكشف عنها لمنع الاستقالات في المؤسسات الحكومية لا تحل المشكلة، بل تفاقمها".

ويقول الإبراهيم لبلينكس، إن "كثيرا من الموظفين في سوريا باتوا يعملون من أجل تفادي العقوبات وليس لأي سبب آخر".

"العقوبات بدأت تؤثر في الإنتاجية بشكل واضح، ولا تحل المشكلات، لأنها تخلق بطالة مقنعة وحقيقية"، وفق الإبراهيم.

ويضيف أن "الموظفين باتوا يُستنزفون من أجل توفير ثمن الانتقالات للوصول إلى العمل، الحكومة السورية تخفي المشكلة ولا تحلها".