"دولارات فلسطين" تزيد خلافات بايدن ونتنياهو

في نهاية المكالمة، أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ووفقا للمسؤولين، طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه قبل أسابيع عدّة؛ وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها، حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس، حسب أكسيوس.

قبلت السلطة الفلسطينية بالفعل هذا الاقتراح، وأبلغت الولايات المتحدة أنها بموجب هذا الاتفاق ستستأنف أخذ جزء من عائدات الضرائب التي لم يتم حجبها، وفقا لمسؤول أميركي.

وقال مسؤول أميركي ومصدر مطلع على المكالمة، إن نتنياهو تراجع عن موقفه، وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. وقال لبايدن إنّه لا يثق بالنرويجيين، وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال.

وأشار المسؤول الأميركي والمصدر المطلع على المكالمة، إلى أن بايدن ردّ قائلا إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النرويج، وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق به إسرائيل أيضا.

ووفقا للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، فقد أخبر بايدن نتنياهو أنّه يجب عليه مواجهة المتشددين في ائتلافه بشأن هذه القضية مثلما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.

وبعد بضع دقائق من المناقشة، قال بايدن لنتنياهو إنه يتوقع منه أن يحل هذه القضية، وأضاف أن "هذه المحادثة انتهت"، منهيا المكالمة، حسب ما قال المسؤول الأمريكي والمصدر المطلع على المكالمة، وفق أكسيوس.

قالت وزارة المال والتخطيط الفلسطينية، الأربعاء، إنها ستدفع نسبة من رواتب موظفي السلطة الوطنية من المدنيين والعسكريين عن شهر نوفمبر الماضي مع استمرار الأزمة المالية التي تواجهها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الدفعة المقرر صرفها السبت 30 ديسمبر تأتي "بناء على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه "سيتم صرف 65% من راتب شهر 11 من عام 2023 وبحد أدناه 2000 شيكل (555 دولار أميركي)، ولا يُتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب".

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلّم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تمرّ من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3% بعد قرار إسرائيل احتجاز ما يدفع لقطاع غزة من هذه الأموال، حسب رويترز.

وقال مدير عام جمعية البنوك في فلسطين، بشار ياسين: "تم التوصل لاتفاقية قرض مجمع بنكي ما بين وزارة المالية والقطاع المصرفي الفلسطيني بترتيب من سلطة النقد الفلسطينية".

وأضاف لرويترز: "تقوم البنوك في هذه الاتفاقية بإقراض الحكومة نحو 400 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة التزاماتها".

ولم يتسلم الموظفون رواتبهم كاملة منذ نحو عامين في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، حسب رويترز.

قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلإيل سموتريش، في أكتوبر، تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد الهجوم الذي شنته حماس.

لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة.

ومع ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، ما أثار مخاوف في إدارة بايدن بشأن انهيار اقتصادي محتمل للسلطة الفلسطينية.

باتت القضية شوكة في حلق نتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بصفة غير مباشرة، مهددا بالاستقالة بسبب هذه القضية، الأمر الذي ربما يُعرّض حكومة رئيس الوزراء الائتلافية للخطر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن المحادثة بين بايدن ونتنياهو كانت "جيدة ومثمرة". ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على طلب "أكسيوس" للتعليق.