تأسست من عصابة.. ماذا نعرف عن "نحالا" الاستيطانية؟

عبر موقعها، وبصورة علنية، تقول الحركة إنها تهدف إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وتحقيق أهداف تعليمية صهيونية، ويظهر ذلك في مشروعاتها، تنظيم مجموعات من الأزواج الشباب الذين يهدفون إلى إنشاء مجتمعات جديدة في الضفة المحتلة.

ويعد أبرز ما دخلت فيه المنظمة من مشروعات، بدعم من الوزراء المتطرفين في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو إعادة بناء مستوطنة "جفعات أفياتار".

هذه المستوطنة الواقعة في جبل صبيح غير قانونية، بحكم القانون الإسرائيلي، وقرر الجيش هدمها عام ٢٠٢١، إلا أنه توصل لاحقا في يوليو من العام نفسه لاتفاق مع المستوطنين على إخلائها مع الإبقاء على منازلهم خالية، مع حضور ثابت للجيش فيها لحمايتها لحين تسوية الوضع القانوني، بحسب الأناضول.

في أبريل ٢٠٢٣، نظمت نحالا مسيرة ضمت آلاف الإسرائيليين نحو أفياتار بالتزامن مع عيد الفصح بما فيهم وزراء كثر من حكومة نتنياهو، بحسب موقع نحالا كالآتي:

1. بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية.
2. إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي.
3. ميخائيل ملكيلي: وزير الداخلية.
4. عيديت سيلمان: وزيرة البيئة.
5. يتسحاق فاسيلروف: وزير تطوير النقب والجليل.
6. ماي غولان: وزيرة تعزيز حقوق المرأة.

وحينها وقعت اشتباكات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 17 فلسطينيا برصاص مطاطي واثنين بعبوات غاز في الرأس.

وبعد اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر ٢٠٢٣، اعترفت إسرائيل نهاية يونيو ٢٠٢٤، بشرعية "أفياتار" جنوب نابلس إلى جانب مستوطنات أخرى في الضفة الغربية بحسب بي بي سي كالآتي:

• "سدي أفرايم"
• "جفعات أساف"
• "حالتس"
• "أدوريم"

دانييلا فايس، رئيسة المنظمة، سيدة تبلغ من العمر ٧٨ عاما، تضع على رأسها ذلك "الحجاب اليهودي" وتسكن في مستوطنة كيدوميم بالضفة الغربية، حيث كانت في السابق رئيسة للبلدية، وتقوم أفكارها على معتقدات دينية استثنائية ولا يوجد في سياستها "حل الدولتين"، بحسب سي إن إن.

تربت فايس المولودة في تل أبيب في ظل أيديولوجية حركة ليحي السرية، أو في اسم آخر عصابة شتيرن، وكانت من أوائل من أسسوا مستوطنة كيدوميم، وتتلمذت على يد الحاخام المتطرف موشيه ليفينغر، الذي قاد الاستيطان اليهودي الحديث في قلب مدينة الخليل القديمة ذات الأغلبية الفلسطينية، والذي ساعد في نشر المستوطنات في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بحسب نيويورك تايمز.

ويعتبر أنصار موشيه، ومن بينهم دانييل فايس، أن استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب غزة، في حرب عام 1967 علامة على "الخلاص". ويزعمون أن الله وعد الشعب اليهودي بالأرض المقدسة التوراتية، ورأوا أنه من واجبهم توطينها وعدم التخلي عنها أبدًا.

وقد أسست فايس نحالا منذ عام 2007، مع آخرين، بما في ذلك الحاخام ليفينغر الذي توفي عام ٢٠١٥، بحسب الموقع الإلكتروني لنحالا.

بعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة عام ١٩٦٧، أقامت عددا من المستوطنات داخل القطاع لكنها أنهت وجودها بعدما قررت فك الارتباط عام ٢٠٠٥ في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، لكن الأمر ظل في مخيلة المستوطنين إلى أن عادت الحرب في أكتوبر ٢٠٢٣، إذ أقاموا بعد اندلاعها بعام مؤتمرا بقيادة نحالا للتشجيع على إعادة الاستيطان في القطاع، بحضور وزراء الحكومة المتطرفين، رغم رفض نتنياهو للفكرة.

وتقول فايس، رئيسة حركة نحالا الاستيطانية الإسرائيلية لوول ستريت جورنال إن نحو 700 أسرة قد سجلت أسماءها للانتقال والسكن في ست مستوطنات محتملة في غزة.

وزعمت فايس أن بدء البناء في غزة سيكون في غضون عام حتى لو كانت الحرب مستمرة.

وتفيد صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن بعض الأوساط السياسية في إسرائيل طرحت فكرة إعادة توطين قطاع غزة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد. وتلقت الفكرة دعماً من نواب في حزب الليكود ومنظمات استيطانية متطرفة.

يروّج المؤيدون لفكرة إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية، التي أخليت في غزة عام 2005، لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة بعد الصراع. يتبنى هؤلاء خطابا يعتبر غزة "أرضاً إسرائيلية إلى الأبد"، ويدعون إلى إعادة الاستيطان كجزء من انتصار أوسع على حماس.

لكن هذا المقترح يثير انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها. فالعديد من المعارضين، بمن فيهم نتنياهو وأعضاء من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، يعتبرون أن هذه الفكرة تتعارض مع الأهداف المعلنة للحرب ضد حماس، وتزيد من تعقيد النزاع بدلا من حله.

كما أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعميق العزلة الدولية لإسرائيل، حيث أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها الشديدة لهذا المخطط، واصفة إياه بأنه "غير مسؤول ويثير الفتنة".

وتثير فكرة إعادة استيطان غزة العديد من التساؤلات من الناحية القانونية، إذ يعتبر القانون الدولي قطاع غزة منطقة محتلة، وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيها قد تُعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تمنع القوى المحتلة من نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للنزاع.