الجيش اللبناني أمام "اختبار ضبط الحدود"

يقول الخبير العسكري اللبناني العميد بسام ياسين لبلينكس إنّ هناك 4 أمور أساسية يجب أن تكون موجودة بشأن تولي الجيش اللبناني المسؤولية العسكرية عند الحدود في جنوب لبنان، موضحا: "الشرط الأول هو العقيدة بينما الثاني هو الإرادة، أما الشرط الثالث فهو السيطرة على الأرض، بينما الرابع هو التسليح".

يلفت ياسين إلى أن "الجيش اللبناني يحقق شرطَيْ العقيدة والإرادة"، موضحا "لدى الجيش عقيدة قتالية ضد إسرائيل باعتبارها العدو للبنان، كما أن لديه الإرادة في مواجهة أي اعتداء والدفاع عن الأراضي اللبنانية بكافة الوسائل المتاحة".

على صعيد الشرط الثالث، يقول ياسين إن الجيش بحاجة لأن يسيطر على الأرض في الجنوب بكافة تفاصيلها.

أما الشرط الرابع فهو المرتبط بالتسليح، موضحا أن هذا الأمر مهم جدا ويشكل "بيت القصيد" في المسألة المرتبطة بدور الجيش في الجنوب، وأضاف "إن نشر الجيش عند الحدود وتقوية دوره هناك يجب أن يقترن بتسليحه لكي يقوم بمهمة دفاعية ضد أي هجوم إسرائيلي ضد لبنان. وإذا لم يتم هذا التسليح بواسطة دفاعات جوية وأسلحة أخرى، فإننا سنكون أمام حرس حدود فقط، علما أن هذا الأمر هو من مهمة الجيش لكنه في المقابل هناك وظيفة دفاعية تحتاج إلى تسليح".

لدى الجيش اللبناني في جنوب لبنان حاليا نحو 4500 عسكري، وذلك وفق تصريح أدلى به ميقاتي خلال شهر أكتوبر.

فعليا، الجيش اللبناني أقل عددا وتسليحا من الجيش الإسرائيلي، كما أنه يضم ما يقرب من 70 ألفًا إلى 80 ألف جندي في الخدمة الفعلية، مقارنة بتقديرات تصل إلى 100 ألف عنصر لحزب الله.

مع هذا، يفتقر الجيش اللبناني إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة ولا يمتلك سوى 5 طائرات مقاتلة عاملة وقدرات صاروخية محدودة، وفقًا للقوات المسلحة اللبنانية، في حين يمتلك حزب الله عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف والطائرات من دون طيار.

عضو لجنة الدفاع الوطني في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم يقول لبلينكس إن لدى الجيش القدرة على تأدية مهمة دفاعية في الجنوب.

قاسم أكد ما قاله ياسين بشأن وجود عقيدة قتالية لدى الجيش اللبناني ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر قائم وقد كانت لدى القوات المسلحة اللبنانية مواجهات مباشرة ضد الجيش الإسرائيلي.

يقول قاسم إن الجيش منتشر على طول الحدود اللبنانية، لكنه يحتاج إلى العتاد والسلاح وبشكل خاص منظومة الدفاع الجوي، وسأل "هل المسموح للجيش بأن يتزود بالأسلحة الدفاعية؟ هذا هو السؤال الأساسي والمشكلة هي بالتسليح".

من ناحيته، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني منير شحادة إن الجيش اللبناني بحاجة إلى 8 آلاف عنصر إضافي للجنوب، وذلك باعتبار أنه ليس لديه قدرة على سحب عناصر من قطاعات أخرى لنقلها إلى هناك باعتبار أن المهمات على الأراضي اللبنانية كثيرة.

شحادة أضاف أن الجيش جاهز لتولي مسؤولياته في الجنوب، لكنه يحتاج إلى العتاد، مؤكدا أنه "من غير المسموح للجيش التسلح بأسلحة نوعية"، وأضاف "ما يجري هو أن الدول المانحة تقدم للجيش أسلحة فردية ومتوسطة، لكن لا أحد من الدول يقدم للمؤسسة العسكرية أسلحة نوعية".

واعتبر شحادة أن مهمة الجيش في الجنوب ستكون حفظ الأمن وتطبيق القوانين الدولية، موضحا أن هذه المهمة لا تحتاج إلى أسلحة نوعية التي تعتبر أساسية ومهمّة في التصدي لأي عدوان إسرائيلي على لبنان.

يستبعد شحادة أي سيناريو يتضمن دمج عناصر حزب الله في الجيش.

في المقابل، يرى ياسين أن إمكانية انخراط عناصر الحزب ضمن الجيش هو أمرٌ قابل للنقاش ضمن أي استراتيجية دفاعية قد يتم وضعها في لبنان لاحقا، مشيرا إلى أن مسلحي الحزب يعرفون طبيعة الأرض ولديهم تكتيكات وخبرات قتالية يمكن أن ينقلوها إلى الجيش، بشرط أن يتلقوا أوامرهم من قيادة القوات المسلحة، وليس من أي طرف آخر.

وتابع "في ستينيات القرن الماضي، أدرك الجيش أهمية الحاجة لوجود مجتمع عند الحدود في جنوب لبنان يتمتع بالتدريب والتسليح، ولهذا السبب عمل على تدريب العديد من أبناء الجنوب تحت مجموعة سُميت بأنصار الجيش، ومهمتها مساندة القوى المسلحة الشرعية وتنفيذ دور دفاعي ضد إسرائيل".

بالنسبة لقاسم، مبلغ الـ200 مليون دولار الممنوح للجيش لا يتعلق بتسليح الجيش ولا بالعتاد، قائلا إنه يجب التفاهم بين الدول المانحة ولبنان على كيفية صرف هذه الأموال المقدمة للجيش عبر مؤتمر باريس، وإلا "هذه المساعدات لن تؤدي دورها المطلوب".

إلى ذلك، يقول شحادة إن الجيش لا يتلقى أموالا نقدية، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مساعدات مالية لعناصر الجيش من دولتي قطر والولايات المتحدة الأميركية حيث يُصرف مبلغ 100 دولار لكل عسكري، وأضاف "التبرع للجيش يكون على شكل عتاد يمنح له ويشمل أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية".