5 مشاريع في عام.. واشنطن تشعل حرب غزة بالـVeto

كررت الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو ضد الوقف الفوري غير المشروط في قطاع غزة، مرة أخرى، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 20 نوفمبر، دعما لحليفتها في منطقة الشرق الأوسط إسرائيل.

مشروع القرار الذي أحبطته أميركا، حظي بتأييد كامل من 14 دولة، وكان يهدف إلى "الوقف الفوري غير المشروط والدائم" لإطلاق النار في غزة.

وخلال الجلسة رفع نائب السفيرة الأميركية روبرت وود يمناه ليعترض على القرار، ليعلق لاحقا: "موقفنا واضح منذ اليوم الأول في جميع المفاوضات، لا يمكننا دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار، لا يتيح الإفراج عن الرهائن".

واعتبرت أميركا أن المجلس كان سيوجه من خلال القرار "رسالة خطيرة" إلى حركة حماس، مفادها بأنه لا دعي للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى لإعادة الرهائن.

وقبل الفيتو الأميركي كانت إسرائيل قد أبدت غضبها من مشروع القرار، وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قبل التصويت، إن الأمر "ليس سوى خيانة"، معولا على واشنطن لمنع القرار الذي وصفه بمثابة "التخلي" عن الرهائن.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في غزة، لكنه اصطدم أكثر من مرة بفيتو أميركي يقف في وجه المؤيدين.

وسمحت الولايات المتحدة لعدة قرارات بالتمرير من خلال الامتناع عن التصويت، لكن لم يكن أي منها يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم، مثل المشروع الأخير.

وبعد نحو شهرين من بداية الحرب في غزة، حاول مجلس الأمن اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وحظي بتأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15.

وأظهرت الولايات المتحدة "الفيتو" لمنع تمرير القرار، بينما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، ليتم إحباط أولى المحاولات التي دعت إلى وقف حقيقي للحرب والإفراج الفوري عن الرهائن.

وعادت أميركا لاستخدام حق النقض من جديد في فبراير الماضي، بنفس سيناريو تصويت ديسمبر 2023، إذ وافق 13 عضوا على مقترح لوقف إطلاق النار بشكل فوري لأسباب إنسانية، وامتنعت المملكة المتحدة، أمام استخدام الولايات المتحدة للفيتو.

تقدمت البرازيل بمشروع قرار لإدانة الحرب في غزة بعد أيام من شن إسرائيل حملتها العسكرية العنيفة على القطاع الفلسطيني، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو وأحبطت القرار.

مشروع القرار الذي تم التصويت عليه يوم 18 أكتوبر 2023، كان يهدف إلى إدانة الحرب في قطاع غزة، واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية والسياسية بدلا من العسكرية حفاظا على حياة المدنيين.

القرار حظي بتأييد 12 عضوا، مع امتناع المملكة المتحدة وروسيا عن التصويت، واستخدام الولايات المتحدة لحق النقض، ما أفشل المشروع في مهده.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها استندت إلى سببين لرفض القرار، أولهما أن المشروع لم يتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والآخر يتعلق بتصنيف حماس منظمة إرهابية من قبل أميركا.

وبعد إحباط القرار، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيطلب من الكونغرس دعما غير مسبوق لإسرائيل لمساعدتها في حربها على قطاع غزة.

فلسطين تمتلك صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، لها صفة المراقب فقط، ولذلك حاولت في أبريل 2024 الحصول على العضوية الكاملة من خلال مشروع جديد.

وقدمت فلسطين طلب الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة عام 2011، وجددته في أبريل الماضي، ليحيل الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الذي طرحه للتصويت في جلسة مفتوحة.

وفي 18 أبريل 2024، صوت 12 عضوا لصالح قرار منح فلسطين العضوية الكاملة، وامتنعت المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت، وظهر الفيتو الأميركي ضد تمرير القرار.

وقال روبرت وود وقتها إن الطلب لا يستوفي معايير العضوية على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بلاده طالبت السلطة الفلسطينية بإجراء الإصلاحات اللازمة للمساعدة في الاستعداد لإقامة الدولة.

وأشار وود إلى أن حركة حماس "منظمة إرهابية لديها نفوذ في غزة وهي جزء لا يتجزأ من الدولة، لذلك صوتت الولايات المتحدة ضد قرار مجلس الأمن".

وبأغلبية 143 صوتا، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، في 10 مايو الماضي، مع توصية لمجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.

ودعت جمعية الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة "لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي بدأ عام 1967"، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين، مع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وأن تكون له دولته المستقلة.

وبناء على القرار الذي أعقب الفيتو الأميركي، حصلت فلسطين على امتيازات إضافية من بينها:

• حق التسجيل في قائمة المتحدثين ضمن جدول الأعمال، بعيدا عن البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.
• الحق في تقديم أو المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها.
• حق تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء.
• حق الرد.
• الحق في أن ينتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.
• الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة، والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

وكانت الولايات المتحدة ضمن 9 دول عارضت القرار، إلى جانب التشيك والمجر وإسرائيل ومكيرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة، لكن تصويت 143 دولة في المقابل سمح بتمرير القرار.

وردت الولايات المتحدة من خلال وود، على القرار لتؤكد أنها ستعيد استخدام حق الفيتو مرة أخرى إذا طُرح المشروع للتصويت من جديد في مجلس الأمن، لمنح فلسطين عضوية كاملة.

وقال وود إن "النتيجة ستكون مماثلة" بالنسبة للقرار الأميركي، مضيفا: "سنواصل معارضة التدابير التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين، والطريق الأمثل نحو حصول الشعب الفلسطيني على العضوية يكمن في المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم أميركا وشركاء آخرين.