هل أوامر ترامب "الثورية" واجبة النفاذ؟

تتداول وكالات الأنباء العالمية تفاصيل جديدة عن الأوامر التنفيذية التي وقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تساؤلات عن إمكانية تنفيذها بالكامل من عدمها.

ويمنح الدستور الأميركي الحق للرئيس المنتخب في إصدار أوامر تنفيذية، نظرا للسلطة الواسعة التي يتمتع بها، لكن هناك ضوابط وشروطا يجب أن يراعيها حتى تصبح أوامره واجبة النفاذ.

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وقع عليها ترامب في اليوم الأول لتسلمه السلطة، 20 يناير الجاري، لبدء تنفيذها من خلال السلطات الفيدرالية.

لكن يمكن للكونغرس الأميركي أو القضاء منع تنفيذ أي من الأوامر التي يصدرها الرئيس الأميركي، إذا تعارضت مع القانون أو الدستور، وفقا لموقع "بي بي إس".

وستحظى قرارات ترامب بمراجعة قانونية من الجهات المختصة في الولايات المتحدة قبل تنفيذها من السلطات الفيدرالية، أو رفضها.

الأوامر التنفيذية ضمن أبرز الأدوات التي يتمتع بها الرئيس الأميركي لفرض سلطته، وتشير الوثائق إلى أن مجموع الأوامر التي وقع عليها رؤساء الولايات المتحدة منذ تولي جورج واشنطن عام 1789، بلغ 13 ألفا و731 أمرا.

ويصدر البيت الأبيض الأمر الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي لاتخاذ قرارات حول شيء ما، ثم ينشره على موقعه الرسمي بعد التوقيع برقم تسلسلي، ويُرسله بعد ذلك إلى السجل الفيدرالي.

ويُنشر كل أمر تنفيذي بشكل منفصل وبعنوان منفصل على السجل الفيدرالي وموقع البيت الأبيض، برقمه الخاص، وتكون مقدمته عادة بعبارات مثل "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة"، من أجل تأكيد شرعية الأوامر.

وتجمع الأوامر الواردة في القرار التنفيذي المنشور اعتمادا على محتويات الأمر، فإما أن يكون نصا كبيرا وإما مختصرا، إذ لا شروط حاكمة هنا، مع توجيهات إدارية في الختام بالسماح بالنشر في السجل الفيدرالي.

وقع جورج واشنطن 8 أوامر تنفيذية فقط، في حين وقع الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو رزوفلت 3 آلاف و721 أمرا تنفيذيا، وخلال ولايته الأولى وقع ترامب على 220 أمرا.

أما الرئيس السابق جو بايدن، فقد وقع على 160 قرارا تنفيذيا منذ بداية ولايته وحتى 20 ديسمبر 2024، وترك بعض الأمور إلى الرئيس التالي لحسمها.

لم يضع ترامب كثيرا من الوقت ووقع على أكثر من 100 أمر تنفيذي في اليوم الأول، من بينها إصدار العفو عن نحو 1500 شخص اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021، في واقعة منع المشرعين من التصديق على هزيمة دونالد أمام جو بايدن.

ووقع ترامب على أوامر تعلن الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية.

وألغى ترامب منح الطفل المولود في الولايات المتحدة فرصة الحصول على الجنسية الأميركية إذا كان والداه مهاجرين غير شرعيين.

كما ألغى ترامب نحو 78 أمرا تنفيذيا للإدارة السابقة، اعتبرها إجراءات "مدمرة"، والتي من بينها فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين مارسوا العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا بإلغاء كافة الأوامر السابقة التي عززت حقوق المثليين ومنحتهم المساواة والإدماج، ما أثار جدلا داخل أوساط الأقليات العرقية في الولايات المتحدة.

واتخذ الرئيس الأميركي موقفا حاسما مع منصة "تيك توك"، وأخر حظرها لمدة 75 يوما، "حتى يتم تحديد مسار العمل المناسب"، وفقا لإدارته.

وأعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ومعاهدة باريس للمناخ، وأرسل رسالة إلى الأمم المتحدة لشرح أسبابه.

ومن بين عشرات الأوامر التي وقعها ترامب، قال إن من بينها أوامر تنفيذية تستهدف "استعادة حرية التعبير في أميركا وإنهاء الرقابة الاتحادية".