"تجاهل ورفض".. هل فشل مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين مبكرا؟

أصدرت الخارجية الأميركية بيانا، الثلاثاء 28 يناير، حول المباحثات الأميركية المصرية عن الوضع في غزة، دون أن تشير إلى مناقشة المقترح الذي أعلنه ترامب بشأن تهجير السكان من القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو، تحدث هاتفيا مع نظيره المصري، بدر عبدالعاطي، لمناقشة آخر التطورات في غزة، ولم تكشف عن تفاصيل المناقشات.

وشكر روبيرو القاهرة على جهود الوساطة التي تبذلها لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حماس، والعمل على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تسليم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية الأميركي في حديثه مع عبدالعاطي على ضرورة "محاسبة حماس"، واستمرار التعاون بين القاهرة وواشنطن للتخطيط لفترة ما بعد الحرب، لضمان "عدم عودة حماس لحكم غزة أو تشكيل تهديدات على إسرائيل مجددا".

ولم يصدر البيت الأبيض أي تعليقات على تصريحات الرئيس الأميركي بشأن ترحيل السكان من قطاع غزة إلى دول أخرى مجاورة أو بعيدة، وهو نفس ما فعلته الوزارات والهيئات المعنية في الولايات المتحدة.

رد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد 26 يناير، على مقترح ترامب، بإعلان رفض بلاده تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، مؤكدا على ضرورة "تثبيت الفلسطينيين على أرضهم". وأضاف: "الأردن لأبنائه وفلسطين للفلسطينيين".

وفي نفس السياق، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا الأحد 26 يناير، أكدت خلاله تمسك القاهرة بثوابت ومحددات سياستها للقضية الفلسطينية، وشددت على ضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنساني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

ورد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة له، الأربعاء 29 يناير، على المقترح الأميركي مؤكدا رفض بلاده المشاركة في تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقال السيسي: "ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مضيفا: "حذرت مصر في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة من أجل تهجير الفلسطينيين".

وأشار الرئيس المصري إلى أن القاهرة ستعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل التوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين، مشددا على أن "تهجير الفلسطينيين يؤثر في الأمن القومي المصري".

وفي أول تعليق رسمي له، قال ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، الأربعاء 29 يناير، إن بلاده تشدد على موقفها الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، ونيل حقوقهم المشروعة وفقا لحل الدولتين.

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، بيانا الثلاثاء 28 يناير، ترفض خلاله التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وفقا لمقترح الرئيس الأميركي ترامب الذي اعتبرته "غير مقبول".

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسي في البيان: "أي تهجير قسري لسكان غزة سيكون غير مقبول، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتقويضا كبيرا لحل الدولتين".

وأشارت باريس إلى أن تهجير سكان غزة سيكون "عنصرا مزعزعا لاستقرار مصر والأردن"، ووصفت القاهرة وعمان بالشريكين المقربين لفرنسا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد صرح في وقت سابق يوم إصدار بيان الخارجية، بأن مصر والأردن سبق لهما التعبير عن "الرفض الشديد لتهجير سكان غزة".

ورد المستشار الألماني أولاف شولتس، في تصريحات له الثلاثاء، على مقترح ترامب، وأكد رفض بلاده لفكرة تهجير الفلسطينيين "غير المقبولة" من الحكومة الألمانية.

وقال شولتس: "أقول بوضوح شديد، إن أي خطط لطرد سكان غزة وإعادة توطينهم في أماكن أخرى غير مقبولة، وذلك على ضوء التصريحات العامة الأخيرة".

وأكد المستشار الألماني أن "السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هناك أمل في الحكم الذاتي في المستقبل"، وأضاف: "كل أولئك الذين يعتقدون أن هناك فرصة للسلام في المنطقة دون أن يكون هناك حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لن ينجحوا".

يحظر القانون الدولي أي تهجير قسري، كما يمنع أي شكل من أشكال النزوح القسري، مع السماح باستثناءات قليلة لهذه القاعدة، وفقا لنص القانون المنشور على الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وينص القانون على ضرورة عدم تبرير التهجير القسري إلا على أساس استثنائي بموجب قانون حقوق الإنسان وفقا لشروط صارمة، ويجب أن يكون ذلك ضروريا ومتناسبا لتحقيق هدف مشروع، مثل حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق وحريات الآخرين.

ويشترط في حالة التهجير أو النزوح القسري أن يكون غير تمييزي ومتسقا مع حقوق الإنسان الأخرى والالتزامات القانونية الدولية للدولة التي يتم التهجير منها، وحتى في حالة وجود تبرير قانوني واستثنائي للنزوح، فإنه يجب أن يفي ببعض الضمانات الموضوعية والإجرائية، وأن يتم في ظروف تشمل "الأمان والكرامة".

ويجب أن يكون للسكان الذين يتم إجبارهم على التهجير أو النزوح القسري حق الطعن في القرار، بعد إبلاغهم بأسباب التهجير وإجراءاته كاملة، والحصول على موافقتهم الواضحة.