أصدرت وزارة الدفاع السورية والقوات الكردية مساء الاثنين أوامر بوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات دامية بينهما في حلب أوقعت ٣ قتلى على الأقل، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حيال التسبب باندلاعها، في خضم زيارة لوزير الخارجية التركي الذي حضّ الأكراد على ألا يشكلوا "عائقا" أمام وحدة سوريا واستقرارها.
ووصل الاثنين وفد تركي إلى دمشق ضمّ وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات العامة إبراهيم كالن حيث التقوا الرئيس السوري أحمد الشرع، في زيارة قالت أنقرة إن هدفها البحث في العلاقات الثنائية والاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد، في وقت توشك مهلة تنفيذ بنود اتفاق بين الأكراد والسلطات على الانتهاء.
وبعد ساعات من القصف المتبادل في أحياء حلب، كبرى مدن شمال سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قيادة الأركان أصدرت "أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وبعيد ذلك، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية عن إصدار "توجيهات لقواتنا بإيقاف الرد على هجمات فصائل حكومة دمشق، تلبية لاتصالات التهدئة الجارية".
وتسيطر القوات الحكومية على حلب منذ أطاحت ببشار الأسد في ديسمبر 2024. لكنّ قوات كردية محلية مرتبطة بقوات سوريا الديموقراطية وقوى الأمن الداخلي التابعة لها (الأسايش) تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية.
وفي أكتوبر أعلنت السلطات السورية التوصل إلى "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد بعد مواجهات في حلب.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ.
من أطلق الرصاصة الأولى؟
وبعد تبادل الاتهامات بالقصف، نفت قسد "الادعاءات عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق حول استهداف أحياء حلب من قبل قواتنا".
ونفت من جهتها وزارة الدفاع مهاجمة مواقع تابعة لقسد، مضيفة أن الأخيرة هاجمت "بشكل مفاجئ نقاط انتشار" قوات الأمن والجيش.
وأفادت مديرية الإعلام التابعة لمحافظة حلب عن إصابة 3 عناصر من الدفاع المدني بجروح إثر هجوم نسبته إلى قوات سوريا الديموقراطية.
تبادل اتهامات
وبعيد الاشتباكات، اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في بيان القوات الحكومية بشنّ الهجوم على الحيين الكرديين بهدف "إفشال الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل يلبّي تطلعات السوريين كافة" على وقع جدل بشأن اقتراب مهلة تنفيذ اتفاق أبرم في العاشر من مارس مع السلطات السورية لحسم ملّف منطقة شمال وشمال شرق سوريا.
وتضمّن الاتفاق بنودا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام.
إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه حتى الآن، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.
وقال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحافي من دمشق "من المهم أن يتم دمج قسد في الإدارة السورية من خلال الحوار والمصالحة، وبشكل شفاف، وألا تعود تشكّل عائقا أمام وحدة الأراضي السورية واستقرارها على المدى الطويل".
وأعلن الشيباني من جهته إن دمشق تلقت الأحد ردا من قوات سوريا الديموقراطية على صيغة اقتراح قدمته لها وزارة الدفاع السورية من أجل دمج مقاتليها في صفوف الجيش السوري.
وقال خلال المؤتمر الصحافي "يجري العمل الآن على دراسة هذا الرد وكيفية استجابته للمصلحة الوطنية، في أن يحقق الاندماج ويحقق أرضا سورية واحدة موحدة"، مضيفا "سيُرد على هذا المقترح إلى الجانب الأميركي في القريب العاجل".
