رغم خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية، تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو على ما يبدو بمواصلة عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مؤكدة أن انتقالها إلى مرحلة تصريف الأعمال لا يعني توقف الهجمات.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

فبعد يومين من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس استمرار ما وصفها بـ"السياسة الهجومية" في قطاع غزة، رغم خسارة معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأغلبية في الكنيست، ودخول إسرائيل مرحلة مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، جددت إسرائيل اليوم عملياتها وقتلت قائد لواء رفح سمير أبو يونس بغارة جوية.

فما هي"السياسة الهجومية"؟

كان كاتس أكد أن العمليات ستتواصل إلى حين نزع سلاح قطاع غزة وإنهاء وجود حركة حماس فيه، في موقف يعكس تمسك الحكومة الحالية بإدارة الملف الأمني رغم تغير موازين القوى السياسية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

تزامن ذلك مع استمرار الضربات الإسرائيلية في غزة، إذ أفادت تقارير خلال الساعات الماضية، بمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في غارة بطائرة مسيّرة استهدفت منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع.

وتثير العمليات المتواصلة تساؤلات بشأن مستقبل الوضع الميداني، في وقت تنشغل فيه الأحزاب الإسرائيلية بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

فرغم خسارة نتنياهو أغلبيته البرلمانية، لم تغادر حكومته السلطة بعد، بل لا تزال تتولى إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية إلى حين تشكيل حكومة بديلة.

هل يستطيع نتنياهو مواصلة العمليات؟

أفرزت انتخابات 27 أكتوبر، أفرزت حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً لتحالف غادي إيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إيزنكوت بمحاولة تشكيل حكومة جديدة، لكن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات بسبب غياب أغلبية واضحة لأي معسكر.

في هذه الأثناء، يحتفظ نتنياهو بصلاحيات رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، بما يشمل إدارة الملفات الأمنية، مع خضوع بعض قرارات الحكومة الانتقالية لقيود قانونية ورقابية.

تم إخفاء المحتوى المضمّن

يمكنك تغيير ذلك في أي وقت.

يذكر أن كاتس كان شدد على أن الحكومة لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لاتخاذ قرارات عسكرية، مؤكداً أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن تعليقها بانتظار انتهاء المفاوضات السياسية.

في المقابل، حذّر إيزنكوت وشخصيات معارضة من اتخاذ قرارات عسكرية غير عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، وطالبوا بمزيد من الرقابة على الخطوات التي قد تؤدي إلى توسيع المواجهات.