بينها "لجان الموت".. مرشحون بـ"جرائم" في سباق رئاسة إيران

تقول اللجنة الوطنية للمقاومة الإيرانية إن مصطفى بور محمدي لعب دورا بارزا في الإعدامات الجماعية التي نفذتها الحكومة الإيرانية ضد المعارضين السياسيين في عام 1988، إذ كان عضوا في لجنة أشرفت على إعدام مئات المعتقلين السياسيين في العاصمة الإيرانية عام 1988 إبان انتهاء حرب إيران مع العراق التي استمرت 8 سنوات.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة حقوقية، شهدت تلك الفترة إقامة محاكم تفتيش عُرفت باسم "لجان الموت" في جميع أنحاء إيران. وكانت تضم قضاة من رجال الدين وممثلين للادعاء العام ووزارة المخابرات، لتحديد مصير آلاف المعتقلين في محاكمات تعسفية كانت تستمر بضع دقائق فقط.

ورغم أنه لم يجرِ تأكيد عدد من قتلوا في أنحاء إيران، فإن منظمات دولية تقول إن التقديرات تشير إلى أن العدد قريب من 5 آلاف.

بدأ محمدي نشاطه مدعيا عاما لمحكمة "الثورة" عام 1979، كما عمل مدعيا عاما لخوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وخراسان حتى عام 1956.

وشغل منصب نائب وزير الأمن القومي الإيراني من عام 1997 إلى 1999، وعُين وزيرا للداخلية في الحكومة التاسعة حتى عام 2007، بحسب وكالة إرنا.

وتولى رئاسة هيئة التفتيش العامة الايرانية ما بين عامي 2008 و2013. وفي عام 2013، أصبح وزيرا للعدل لمدة 4 سنوات.

ويشغل حاليا منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين، ورئيس مركز توثيق ما يُدعى "الثورة الإسلامية".

يعرف كثيرون محمد باقر قاليباف لدعمه، باعتباره جنرالا في الحرس الثوري، لحملة القمع العنيفة ضد طلاب الجامعات الإيرانية في عام 1999. ويقال إنه أمر أيضا باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب الإيرانيين في عام 2003 في أثناء خدمته قائدا للشرطة في البلاد، بحسب أسوشيتد برس.

وأصبح قاليباف في البداية رئيسًا للبرلمان بعد سلسلة من المحاولات الرئاسية الفاشلة، و12 عامًا رئيسا لبلدية طهران، وسع خلالها مترو أنفاق طهران ودعّم بناء المباني الشاهقة الحديثة. وأعيد انتخابه مؤخراً رئيساً للمجلس.

ولد قاليباف عام 1961 في مدينة مشهد.

في عام 1997، عُيّن قائدا للقوات الجوية للحرس الثوري الايراني. وفي عام 2000، أصبح قائدا للشرطة الايرانية.

رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، وهو أحد المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية تدور حوله الشكوك بالفساد المالي.

في عام 2023، تحدث موقع إيران إنترناشيونال عن اختفاء 336 مليون دولار من إيرادات بلدية طهران.

وأُثيرت عدة قضايا مرتبطة بالتحايل المالي خلال رئاسة زاكاني لبلدية طهران، بحسب موقع إيران واير.

وبغض النظر عن القضايا المثيرة للجدل مثل بناء المساجد في الحدائق وتوظيف من يفرضون الحجاب في محطات المترو، كانت هناك صراعات داخلية داخل مجلس المدينة.

أحد هذه الخلافات يتعلق بدفاع زاكاني عن منح الودائع لمديري البلديات، بدعوى احتياجات الإسكان.

وأثارت هذه الخطوة غضب 9 من أعضاء المجلس، إذ اتهموا زاكاني بالمحاباة لصالح أحد أفراد عائلته، حسين حيدري، الذي قيل إنه تدخل في شؤون العاصمة.