لعبة "الكراسي الموسيقية" تشتعل في انتخابات "النواب والشيوخ"

رغم أن جميع الأنظار تتجه في المقام الأول إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية الثلاثاء، من المقرر أيضا أن ينتخب الأميركيون أعضاء جدد في مجلسي الشيوخ والنواب.

وتشمل الانتخابات جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا، إلى جانب ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية بسيطة.

تبادل السيطرة على "النواب"

وأظهرت استطلاعات الرأي أن السيطرة على كل من المجلسين قد تنتقل إلى الحزب الآخر، رغم أن هذا ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا، مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.

وكما هو الحال في السباق الانتخابي الرئاسي، فإن انتخابات مجلس النواب هذا العام متقاربة للغاية. ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر أن الديمقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب.

ويتمتع مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به. وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.

الجمهوريون ينتزعون الشيوخ

يسيطر الديمقراطيون حاليا على مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة تبلغ 51 مقعدا، مقابل 49 مقعدا للجمهوريين. ومن الناحية الفنية، فإن الديمقراطيين لديهم 47 مقعدا فقط، وهناك 4 أعضاء مستقلون يصوتون مع الديمقراطيين، وهم بيرني ساندرز وأنغوس كينغ، وجو مانشين وكيرستن سينيما.

أشارت منظمة APM Research Lab في تقرير حديث إلى أن الانتخابات الأمريكية لعام 2024 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في توازن القوى في الكونغرس، حيث يملك الحزب الجمهوري فرصة قوية لقلب مجلس الشيوخ لصالحه، بينما تبقى المنافسة على الرئاسة ومجلس النواب غير محسومة حتى الآن.

وتتماشى هذه التوقعات مع نتائج الموقع الإلكتروني المتخصص في تحليل استطلاعات الرأي، FiveThirtyEight، والذي تشير توقعاته إلى أن الجمهوريين لديهم فرصة 92 من أصل 100، وهي نسبة تعكس تحديات كبيرة أمام الديمقراطيين في الحفاظ على السيطرة.

هذا السيناريو يعكس احتمال حدوث "ثالوث" جمهوري يسيطر على الرئاسة ومجلسي الشيوخ والنواب، مما سيمنح الحزب الجمهوري، في حال فوزه، القوة اللازمة لتمرير أجندته التشريعية بسهولة.

وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، فإن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي القوية تلعب دورا أساسيا.

ولجنة العلاقات الخارجية هي المسؤولة عن إقرار برامج المساعدات الخارجية والإشراف عليها، وكذلك مبيعات الأسلحة إلى الخارج، وعقد جلسات تأكيد تعيين السفراء وغيرهم، كما أنها تضطلع بدور في وضع المعاهدات الأجنبية، من خلال المساعدة في صياغتها والموافقة عليها، أو رفضها.