قانون عراقي يثير غضب حنان ومعارضي "زواج القاصرات"

جاء تأجيل التصويت على مقترح التعديل لقانون الأحوال الشخصية بعد تحذير نواب من أن تعديل القانون سيُبيح زواج القاصرات، ويحرم المرأة من الميراث وحضانة الأطفال.

كما أنه يتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق بخصوص حماية المرأة والطفل، مستغربين المطالبات التي تقول إن القانون موصى به من قبل المرجعية الشيعية العليا في النجف وإقحام الدين بالقوانين.

وعبرت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، سروة عبدالواحد، عن رفضها لتعديل القانون، مبينة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي. وقالت على إكس: "البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تُعدِّل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم؟!".

وقالت: "نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي".

بينما استنكر ناشطون إضافة عبارة "موصى به من قبل المرجعية الدينية" من قبل أعضاء تابعين للإطار التنسيقي الشيعي.

وقال الصحافي والكاتب بهاء خليل في معرض تعليقه: "مكتوب على الورقة، موصى به من قبل المرجعية أي مرجعية؟، وهل جميع العراقيين يتبعون المرجعية؟ هل من دليل على أن المرجعية أوصت بهذا القانون؟".

وأضاف: "تذكرني هذه العبارة بقائمة الشمعة 555 الانتخابية الذي قال أعضاؤها إن من لا ينتخبها تحرم عليه زوجته بفتوى من المرجعية".

يسمح التعديل الجديد وفق مسودة نشرت من مصادر نيابية بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات. ولا يقف التعديل على العمر.

ينص التعديل على أنه "يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق له اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج، تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام الشرع على الأحوال الشخصية، وفق المذهب الذي يختاره ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم".

ودار جدل محتدم خلال الأيام الماضية التي سبقت الجلسة بشأن إعلان التصويت على مقترح التعديل حيث طالبت منظمات حقوقية ومعنية بالأسرة بسحب القانون. وأعلنت رابطة المرأة العراقية رفضها لمشروع تعديل القانون، خلال بيان بدأته بجملة "لا لمشاريع قوانين طائفية تلغي المكتسبات وتهدد وحدة العراقيين".

وقالت الرابطة: "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي أن يضع ضمن جدول أعماله ما يثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل أطيافه".

وأوضحت أن الوقوف بوجه هذه الجلسات "هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف".

وتابعت "أنّ هذا الإجراء الذي تحاول أطراف في مجلس النواب الإقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه".

كذلك حذر الحزب الشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، معتبرا أنه مكرس للطائفية والمذهبية.

ردا على الاعتراضات، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، عارف الحمامي، أن "القانون الحالي والمدونة الجديدة لا يمنعان زواج القاصرات بشرط وجود ولي الأمر ولم يتطرق لعمر الفتاة من الأساس"، مشيراً إلى أن القانون "شابه الكثير من عمليات التهويل والتخويف من فقراته".

وتابع أن "إحدى فقرات القانون تبيح للمتزوجين اختيار المذهب بكامل حريتهم وتؤخذ التعليمات الفقهية وفقا للمذهب الموجود ضمن عقد الزواج وهذه الفقرة مدرجة بالقانون القديم لكن لم تكن واضحة وجرى تفصيلها بشكل أدق بالمدونة الجديدة"، منوهاً بأن "المدونة الجديدة لم تتطرق لمتعلقات الحضانة بأي شكل من الأشكال أما التعديل على الفقرة 57 فلم يُحسم حتى الآن".

وبين أنه كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية بجلسة اليوم لكن الاعتراضات عرقلت هذه العملية، موضحاً أن قانون العفو العام تأجل بسبب قرار رفع الجلسة وعليه سيرحل إلى جلسات البرلمان القادمة.

وظهرت مقاطع فيديو تظهر نوابا من الإطار التنسيقي يهددون بعدم تمرير قانون العفو العام بعد رفع الجلسة وتأجيل التصويت، مما يشير إلى وجود تفاهمات بين النواب الشيعة والقوى السنية في البرلمان.