أمر النائب العام الليبي بوضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسببا بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.

من هم؟

أوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام، الجمعة، أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوين في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق.

وأمر النائب العام في ٢٥ سبتمبر بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.

كم تبلغ قيمة التعويضات؟

قال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (20 ألف دولار) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.

وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ما هي جهود السلطات لإعادة إعمار درنة؟

أعلنت السلطات في شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.

ولم تحدد حكومة الشرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص ١٠ مليارات دينار (2 مليار دولار) لمشاريع إعادة الإعمار.