هذا يعني أن إسرائيل تسيطر على نحو ٨٥٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، وعلى نحو ١٠ ساعات في الشهر، تصل المياه إلى التجمعات السكانية الفلسطينيّة، وفي تقريرٍ مصورٍ أجرته قناة "العربي" مع مزارع وصف غلاء الأسعار للمياه، والتي تتراوح بين ال٧٠-٨٠ شيكل لخزان مياه واحد في بلدة بيرزيت، رام الله.

الكلفة العالية تعني أضعاف سعر المياه المزودة عبر الأنابيب، والتي تصبح غير صالحة للشرب وتخالف الشروط الصحيّة.

ووفق صحيفة "زمن يسرائيل" قالت كايرن ليندز من منظمة "مراقبة الحواجز الإسرائيلية" إن "نقص المياه يصعب إخماد الحرائق كما حدث بعد الاضطرابات القاتلة في حوارة، فمعظم القرى الفلسطينية الصغيرة لا تحوي صنابير إطفاء الحرائق، لذلك فإن السياسة المائية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية ذات شقين، كمية مياه قليلة جداً وبنية تحتية سيئة".

- نظام المياه بأكمله في المناطق الفلسطينية منحاز لإسرائيل والمستوطنين.

- صيانة المصادر المائية في المنطقة (ج) تتطلب موافقة إسرائيل التي تقنن وصول المياه إليهم.

- مئات من الحالات التي دمر فيها الجيش خزانات المياه والبرك والأنابيب بذرائع مختلفة أو نقلها إلى المستوطنات.

- في إسرائيل فقط توجد إمدادات مياه منتظمة.

بناءً على اتفاقية أوسلو، فمنطقة (ج) أو أراضي الضفة الغربية يجب أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن تسيطر إسرائيل على جميع مناحي المنطقة بنسبة ٦٠٪.

- حسب مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، فإن قرابة ٣٠٠ الف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة للشرب.

- لا يمكن لأي شخص دون ملكية الأرض أن الوصول إلى خطوط تابعة لشركة المياه الإسرائيلي.

- لا يمكن الحصول على تصريح من القانون المدني الإسرائيلي.

يقول آلون ماكدونالد، المسؤول الإعلامي في مؤسسة أوكسفام الدولية: "عندما تجد المستوطنين على بعد أمتار من الفلسطينيين، تتوسع مستوطناتهم بشكل دائم ودون قيود، وهم يملكون الحق في الوصول إلى 80% من مصادر المياه؛ إذاً، فلديك نظام عنصري يحق فيه للبعض البناء ويمنع آخرون من ذلك".