نقص القمح يهدد 16 مليون سوري.. جفاف يشتد وعقوبات تطيل الأزمة

رفع العقوبات الأميركية عن سوريا الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، وما تبعه من موقف مشابه من الاتحاد الأوروبي، لم يبعد المخاوف المتعلقة بالجفاف وتبعاته على محاصيل القمح السورية، وسط تحذير من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) باحتمال خسارة سوريا 75% من محاصيلها.

المواقف السياسية المعلنة لم تنجح في كبح المخاوف لدى مزارعي القمح في سوريا، إذ أعرب أسعد عزالدين عن قلقه من خسارة المحصول بسبب الجفاف المتأثر أساسا من القتال والقصف العنيف خلال الحرب التي استمرت 13 عاما.

ففي عهد الرئيس السابق بشار الأسد، اعتمدت دمشق على واردات القمح من روسيا لإنقاذ برنامج دعم الخبز خلال فترات الجفاف، إلا أن موسكو أوقفت إمدادات القمح إلى سوريا بعد وقت قصير من إطاحة فصائل مسلحة بالأسد، وعزت ذلك إلى حالة الغموض التي تحيط بالسلطات الجديدة في البلاد.

فما هو واقع المزارعين وهل من تدابير لتفادي الأضرار؟

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من احتمال أن يؤدي الجفاف الشديد في سوريا هذا العام إلى خسارة ما يقدر بنحو 75% من محصول القمح المحلي، مما يهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين.

وقالت وزارة الزراعة لرويترز الثلاثاء، إن الحكومة تتخذ تدابير للمساعدة في تفادي الأضرار، بما في ذلك الحد من زراعة المحاصيل التي تحتاج إلى الكثير من المياه.

وأضافت الوزارة أن رفع العقوبات الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي يسهم في تحسين القطاع الزراعي من خلال السماح باستيراد الأسمدة وتكنولوجيا الري.

وقال ممثل الفاو في سوريا طوني العتل لرويترز إن المنظمة تتوقع "نقصا في الغذاء يبلغ 2.7 مليون طن من القمح هذا العام، وهو ما يكفي لإطعام 16.3 مليون شخص على مدار العام".

أعرب المزارع أسعد عز الدين (45 عاما) عن مخاوفه من خسارة المحاصيل بسبب الجفاف، بعد أن أثّر ذلك سلبا على القطاع الزراعي المتضرر بالفعل جراء القتال والقصف العنيف خلال الحرب التي استمرت 13 عاما.

وقال عزالدين إن "الزراعة في ريف حلب الشمالي انضربت من قلة الري. ما فيه أمطار".

وعلقت موسكو، الحليف القوي للأسد، إمدادات القمح إلى سوريا بعد وقت قصير من إطاحة فصائل مسلحة به، وعزت ذلك إلى حالة الغموض التي تحيط بالسلطات الجديدة في البلاد.

في إعلان مفاجئ الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيأمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال العتل إن تدفق الأموال قد يؤدي إلى إنعاش القطاع الزراعي من خلال توفير التكنولوجيا المطلوبة بشدة للري وتجديد البنية الأساسية.

كما أشارت وزارة الزراعة إلى أن انفتاح الاقتصاد سيسمح باستثمارات وحلول لمواجهة آثار الجفاف.

وأوضحت الوزارة لرويترز أن "رفع العقوبات لا يحل أزمة الجفاف بذاته، لكنه يوفر الوسائل والإمكانات التي تمكّن الحكومة والمزارعين من الاستجابة بكفاءة للجفاف عبر تحديث أنظمة الري وتحسين الإنتاجية وتقوية الأمن الغذائي".

وبسبب عدم قدرتها على شراء القمح والوقود، سعت الحكومة السورية الجديدة جاهدة لرفع العقوبات التي عزلت الاقتصاد السوري لسنوات وجعلته معتمدا على روسيا وإيران.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا، في تحول سياسي بعد إعلان ترامب. وقالت السلطات السورية إنّ القرار سيفتح آفاقا للحوار.