سياسة
.
حينما حل مساء يوم الاثنين في تونس دخلت الشرطة منزل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لتفتيشه، قبل حبسه في مكان غير معلوم حتى الآن، بحسب بيان للحركة، والسبب قد يكون مقطع مسرب تحدث فيه عن "حرب أهلية" و"ممارسة عنف".
خلال لقاء مع قيادات جبهة الخلاص الوطني هدد زعيم النهضة من "غياب أي طرف عن العملية السياسية سيكون بمثابة مشروع حرب أهلية"، وأشار إلى أن "الانقلاب لا يُحتفى به وإنما يُرمى بالحجارة".
الغنوشي واحد من أبرز الوجوه التي ظهرت على الساحة السياسية التونسية في أعقاب عودته من الخارج، بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في يناير من عام 2011.
حزب النهضة مكون رئيس لجبهة الخلاص الوطني، التي تأسست في مايو من العام 2022، وتطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في مواجهة إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد التي بدأها في العام 2021، وتعترض عليها الجبهة. تتزعم النهضة الجبهة التي تتألف من:
يعد الغنوشي، 82 عامًا، واحداً من الآباء المؤسسين لحركة النهضة الإسلامية، التي تأسست تحت اسم "حركة الاتجاه الإسلامي" في العام 1981، معتنقة مبادئ جماعة الإخوان المسلمين المصرية.
حظر الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الحركة، وأُلقي القبض على الغنوشي وحُكم عليه بالسجن الذي قضى فيه 4 سنوات، قبل الحصول على عفو من الرئيس زين العابدين بن علي عام 1988، وسُمح لحركته بالعمل السياسي بعد تحول اسمها إلى "النهضة"، وخاضت الانتخابات بعد عام واحد، لتحصد 17% من أصوات التونسيين.
انتهى الربيع بين بن علي والحركة سريعاً للغاية، بعد استمراره لـ٤ أشهر فقط، إذ أصدر الرئيس السابق بن علي أحكاماً عسكرية بالسجن على قيادات الحركة في أبريل ١٩٨٩، وواجه الغنوشي تهمة "التآمر ضد رئيس الدولة" قبل هربه إلى الجزائر ومنها للسودان، قبل استقراره في المملكة المتحدة التي بقي فيها 22 عامًا، انتهت بسقوط بن علي.
عادت الحركة للعمل بنشاط في البلاد، لتمارس السياسة من خلال المجلس التأسيسي للدستور الذي سيطرت فيه على 79 مقعداً من أصل 217، ثم البرلمان.
يمكن وصف مواقف الغنوشي بالـ "براغماتية" دون الاهتمام بالمبادئ السياسية. ظهر هذا جليًا في رفض الحزب وجود الشريعة كمصدر للتشريع في الدستور. في المقابل لم يُحسم قانون المساواة في الميراث حتى وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صاحب مقترح القانون.
تعامَل الغنوشي دون حواجز مع شخصيات "النظام القديم" بحسب مصلحة حركته السياسية والاقتصادية، وهو ما رصدته دراسة للباحث ديفيد سيدهارتا باتيل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من جامعة برانديز البحثية بالولايات المتحدة.
خضع الغنوشي في نوفمبر الماضي لتحقيق أمام قاضي الإرهاب بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق، وقت أن كان رئيسا لمجلس النواب المنحل، بحسب فرانس 24.
قبلها في يوليو استُدعي للتحقيق في تهم غسيل أموال وفساد، لكن الحزب نفى هذه الاتهامات.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة