أساتذة بلا رواتب وطلاب بلا نتائج.. قطاع التعليم في تونس على المحك

أزمة ممتدة ما بين المعلمين ووزارة التربية في تونس كان آخر فصولها التي لم تنته بعد إقالة 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب رواتب 17 ألف معلم ردا على منع تسليمهم نتائج الطلاب أو ما يعرف بلهجة تونس بـ"الأعداد المدرسية" من أجل الضغط على الوزارة لتحسين الأوضاع المالية.

تمتد الأزمة إلى العام الدراسي المنصرم حينما اتهمت النقابة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية التونسية برفض التفاوض معهم فيما يخص مطالب المعلمين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما دفعها بحسب بيان باتخاذ خطوة "حجب الأعداد".

وأوضحت النقابة أسباب هذه الخطوة في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وشرحت وضع المعلم مشيرة إلى أن أكثر من 60% منهم لا يملكون مسكنا خاصا، وأكثر 75% منهم لايملكون سيارات وأن 58% من النسبة المتبقية يملكون سيارات قديمة، مطالبة بعدد من الزيادات والبدلات مثل "منحة الريف" ومنحة التنقل إضافة إلى ما يرتبط بالترقي الوظيفي وزياداته.

طوال أشهر تصاعدت الأزمة إلى الحد الذي أعلنت فيه وزارة التربية فيه يوم الجمعة الماضي إعلان "إعفاء" 150 معلما وحجب رواتب 15 ألف معلم وهو ما اعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد التونسي للشغل نبيل الهواشي ضربا للحق النقابي ومدخلا لترهيب النقابيين بحسب جريدة الشروق التونسية.

وزير التربية التونسي محمد البوغديري كان قد أشار في تصريحات نقلتها الشروق التونسية وقت سابق على هذا القرار إلى أن أكثر من مليون و300 ألف تلميذ لم يحصلوا على النتائج بسبب هذا التحرك فيما سلم 70% من المعلمين درجات طلابهم.

في رد على خطوة الوزارة، كان عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي على راديو إكسبريس أف أم يؤكد أن أغلبية مديري المدارس الابتدائية سيتقدمون باستقالاتهم تضامنا مع من تم إعفائهم إضافة إلى عدم تعويض المدرسين الآخرين من تم إعفائهم من عملهم، وهو ما ظهر لاحقا فيما نشرته الصفحة الرسمية للجامعة العامة للتعليم الأساسي على فيسبوك من خلال صور استقالات جماعية لمديري مدارس جهة القصرين.

ومع الخطوة الأخيرة التي طالت 17 ألف معلم و350 مدير مدرسة أشار البوغريدي إلى أن أن القانون سيكون هو الفيصل من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم، وقد اتخذت عدة خطوات بحسب بيان لتعويض الفارق من خلال تعيين 14500 معلم موضحة أنها قبلت في وقت سابق مطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي من خلال زيادات تصل إلى 300 دينار خلال الأعوام المقبلة إضافة إلى رفع أجر المتعاقدين من 750 دينارا إلى 1500 دينار بدءا من سبتمبر المقبل.

مع الوصول إلى هذه المرحلة أصبح مستقبل العام الدراسي الجديد على المحك، فيشير إقبال العزابي إلى أن الأزمة إذا لم تحل فسترحل لبداية العام الدراسي الذي أشار إلى الوزارة ستفشل في إدارة الشأن التربوي في مفتتح السنة الدراسية مع عدم وجود مديرين للمدارس الابتدائية.

اعرف أكثر