نصيب الأسد للصين في البنية التحتية الأفريقية

في تسعينيات القرن الماضي كانت الشركات الغربية صاحبة النصيب الأكبر في عقود البنية التحتية لدول أفريقيا، فمن بين كل ١٠ عقود في القارة التي تحوي ٥٤ دولة كان للغرب ومؤسساته فيها ٨، لكن هذا تغير مع صعود الصين التي أصبحت صاحبة نصيب الأسد في هذا القطاع.

فمع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ للحكم في بكين عام ٢٠١٣ كان نصيب شركات الغرب في هذه العقود ٣٧٪ مقابل ١٢٪ للشركات الصينية، ولكن بعد عقد من الزمان انقلبت الصورة ليصبح نصيب شركات الأخيرة ٣١٪ مقابل ١٢٪ لمثيلاتها الغربية.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة هينريتش المعنية بدراسات التجارة الدولية أن إجمالي حجم مشروعات البنية التحتية الصينية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين الماضيين قد بلغ 155 مليار دولار أمريكي على مدار العامين الماضيين

وهو ما منح الصين نفوذا على الحكومات الأفريقية، في حين بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في أفريقيا 44.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

رغم ذلك، فإن الصين تواجه مشكلات مرتبطة ببعض المشروعات مثل السكك الحديدية في كينيا ومشروع إنارة المرور في غانا والتي كانت مثيرة للجدل وأثارت ردود فعل سلبية من الجمهور.

وعلى الجانب الآخر، فإن القروض المقدمة في إطار مبادرة الحزام والطرق انخفضت بنسبة 55٪ بين عامي 2021 إلى 2022 إلى 7.5 مليار دولار أميركي، فيما انخفض إجمالي الإقراض من 28.4 مليار دولار في عام 2016 إلى 1.9 مليار دولار في عام 2020 مرجعا ذلك إلى الصعوبة التي تواجهها بعض البلدان الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالديون.

وقد كانت الصين كانت أكثر ابتكارًا في تمويلها وكانت "أسرع بشكل كبير" في جعل نفسها محورا استراتيجيا للقارة، فأصبح لديها قيادة كبيرة في القارة وأصول على أرض الواقع بعد أكثر من عقدين من المشاركة بحسب علي خان ساتشو، محلل الجغرافيا الاقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

المعادن الإفريقية مجال آخر

وقد قطعت الصين خطوات كبيرة متخطية منافسيها الغربيين في مجال التنقيب عن المعادن لا سيما تلك المستخدمة في صناعة البطاريات حيث تشتري الشركات الصينية الآن الليثيوم من زيمبابوي وناميبيا حيث يتوقع أن تصبح أهم زبون له في إفريقيا بينما تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا من أهم مصادر الكوبالت.

ملاحقة غربية

لمواجهة مبادرة الحزام والطرق الصينية، تعهدت الولايات المتحدة وشركاؤها في مجموعة السبع العام الماضي بتقديم 600 مليار دولار أمريكي على مدار ٥ سنوات للشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، فيما يرجح أن تصبح أفريقيا هي الوجهة الرئيسية لهذه الأموال.

وقد تعهدت الولايات المتحدة بتمويل بناء خط سكة حديد ممر لوبيتو لنقل المعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا إلى الميناء الواقع على ساحل المحيط الأطلسي في أنغولا، كما كشف الاتحاد الأوروبي في عام 2021 عن البوابة العالمية، التي تهدف إلى حشد ما يصل إلى 300 مليار يورو (330 مليار دولار أمريكي) في الاستثمارات بين عامي 2021 و2027 لمواجهة الاستثمارات الصينية في البلدان النامية، بما في ذلك في أفريقيا وفقا للصحيفة نفسها.