٦ أمور عليك معرفتها عن "الجلسة التاريخية" للمحكمة العليا الإسرائيلية

من المقرر أن تنعقد المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر بكامل هيئتها لأوّل مرّة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من جماعات رقابية ونواب من المعارضة على تعديل لقانون أساسي يحدّ من صلاحياتها.

والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم.

وتمكن هذه الأداة المحكمة من أن تقضي بعدم معقولية الإجراءات. وسبّب التشريع ضجة في إسرائيل وأدّى لرفع التماسات على الفور إلى المحكمة تطلب منها إلغاؤه لانتهاكه الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل. ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.

وحجة المعقولية هو جزء مما يطلق عليها "القوانين الأساسية" التي تحجم المحكمة حتى الآن عن إلغائها. ووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنّه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر. ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية.

ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتحدد قواعد الحكم.

وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية. لكن القوانين الأساسية يمكن بسهولة الإضافة لها أو تعديلها بقرار الأغلبية في البرلمان الإسرائيلي المكون من غرفة واحدة والذي تهيمن عليه بنسبة كبيرة الحكومات الائتلافية.

ولهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الأشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح.

عندما سئل نتنياهو عما إذا كان سيلتزم بحكم المحكمة إذا ألغت التشريع الجديد، لم يقدم نتنياهو إجابة واضحة، وقال إن الحكومات الإسرائيلية دائما ما احترمت القانون والأحكام القضائية، ودائما ما احترمت المحكمة القوانين الأساسية.

وفي ردها القانوني قبل الجلسة المقررة الثلاثاء قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة القانونية لمراجعة القوانين الأساسية. وأوضحت الحكومة أن تدخلها من شأنه أن ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون من خلال انتهاك سلطة المجلس التشريعي وهو ما قد يؤدّي إلى حالة من الفوضى.

ومن جانبها، وضعت المحكمة بعض الأسس القانونية لمثل هذه المراجعة القضائية فيما تعتبره قضايا غير اعتيادية.

قد يصدر حكم القضاة خلال أسابيع أو حتى أشهر. ولديهم خيارات أكثر من مجرد المصادقة على التشريع الجديد أو إبطاله. إذ يمكن للمحكمة إلغاء جانب من القانون أو تأجيل دخوله حيز التنفيذ لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة أو كشف خطأ في عملية إقراره التي جرت على عجل نسبيا وإعادته إلى البرلمان لتعديله. وفي الوقت نفسه، سيتم نظر المزيد من الطعون التي قد تقلب الأمور.

في 19 سبتمبر ستنظر المحكمة في طلب لإجبار وزير العدل، ياريف ليفين، على عقد اجتماع للجنة التي تختار القضاة في إسرائيل.

وكانت اللجنة في صميم المعركة القضائية منذ يناير حينما أعلن ليفين خطة الحكومة للتعديلات القضائية بما في ذلك تغيير تشكيل اللجنة بما من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة.

وأحيل مشروع قانون بهذا المحتوى للبرلمان لكن لم تتم المصادقة عليه بعد. وفي حين أن مصير اللجنة لا يزال مجهولا، فإنّ المواقع الشاغرة بين القضاة لا يجري تعيين من يشغلها. واعتبارا من منتصف أكتوبر، سيضاف إلى تلك المواقع الشاغرة منصب كبير القضاة وقاض آخر بالمحكمة العليا.

تنظر المحكمة في 28 سبتمبر طعونا على تعديل آخر لقانون أساسي يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق أو فاقدا للأهلية لأداء مهامه، ومن ثم إقالته من المنصب. وقالت المدعية العامة إن الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، الذي يسيطر عليه الائتلاف الحاكم أساء استعمال سلطته بتفصيل القانون بما يناسب نتنياهو، الذي يُحاكم باتهامات فساد ينفيها، ولذلك ينبغي إلغاء التعديل. ويقول مؤيدو القانون إنه يهدف لحماية أي زعيم منتخب ديمقراطيا من الإقالة دون وجه حق.