العراق في الكونغرس مجددا.. ماذا يحدث لقوانين الحروب الأميركية؟

ترتبط معظم قوانين استخدام القوة العسكرية بالشرق الأوسط، أبرزها ما طلبه الرئيس الأميركي السابق دوايت أيزنهاور من الكونغرس الأميركي لتنفيذ ما عرف بـ"عقيدة أيزنهاور".

صدر تفويض في العام ١٩٥٧ سمح له بتقديم الدعم العسكري لدول الشرق الأوسط أو استخدام القوة العسكرية "لمساعدة أي دولة أو مجموعة من هذه الدول تطلب المساعدة ضد العدوان المسلح من أي دولة تسيطر عليها أنظمة شيوعية".

وفي العام ١٩٦٤ أعطى الكونغرس الضوء الأخضر للرئيس ليندون جونسون للتدخل في فيتنام فيما عرف بقانون خليج تونكين الذي شهد حادثا كان شرارة التدخل الأميركي المباشر في فيتنام.

وفي العام ١٩٩١ أصدر الكونغرس القانون الخاص بمنح الرئيس بوش الأب التدخل العسكري عقب الغزو العراقي للكويت. وفي العام ٢٠٠١ بعد أسبوع واحد من أحداث ١١ سبتمبر أصدر الكونغرس الأميركي تفويضا يمنح جورج بوش الابن السلطة لاستخدام القوة لمواجهة الإرهاب الدولي.

أما في العام ٢٠٠٢ فقد منح بوش الابن للمرة الثانية الحق في استخدام القوة العسكرية بموجب قانون الكونغرس لكن في العراق التي أنهى فيها نظام صدام حسين.

كان قانون خليج تونكين المرتبط بحرب فيتنام أقدم هذه القوانين والتفويضات التي تم إلغاؤها، فقد وقع الرئيس نيكسون تشريع الإلغاء عام ١٩٧١ لتكون بداية النهاية للحرب بحسب واشنطن بوست، ومنذ ذلك الحين لم يتم التراجع عن أي من هذه القوانين.

في العام ٢٠٢١ وافق مجلس النواب الذي كان يحظى بغالبية ديمقراطية على إلغاء تفويض أيزنهاور عام ١٩٥٧، وإلغاء تفويض بوش الأب لحرب الخليج عام ١٩٩١، ولاحقا صوت أيضا لصالح إلغاء قانون ٢٠٠٢ لغزو العراق لكن مجلس الشيوخ السابق ذو الغالبية الجمهورية لم يقر الإلغاء.

وفي مارس الماضي صوت ٦٦ عضوا بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لصالح إلغاء تفويضي ١٩٩١ و٢٠٠٢ مقابل ٣٠ صوتوا ضده، ليبقى الأمر في يد مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية بحسب رويترز.

بحسب موقع أكسيوس فإن القانون الخاص بتفويض استخدام القوة العسكرية لغزو العراق هي المبرر القانوني الذي اعتمد عليه الرئيس السابق دونالد ترمب لقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكذلك استخدم هذا القانون كمبرر للضربات الأميركية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق عام ٢٠١٤، علاوة على على القانون الخاص بتفويض مكافحة الإرهاب الدولي الصادر عام ٢٠٠١ بحسب نيويورك تايمز.