طوابير لشراء الأسلحة.. هل تتحول إسرائيل إلى "أميركا جديدة"؟

تراجع إحساس الإسرائيليين بالأمن على نطاق واسع، ولمرافقة الاندفاع نحو محلات الأسلحة، قامت الحكومة، وهي واحدة من أكثر الحكومات اليمينية منذ إنشاء إسرائيل، بتخفيف اللوائح التنظيمية.

يحظر المتجر الموجود في طابق تحت الأرض التقاط الصور ويرفض أصحابه الإدلاء بتصريحات، لكن الحشد عند المنضدة يعكس الرغبة المتزايدة لشراء الأسلحة.

وتعدّ أم وابنتها النقود استعدادا لدفع ثمن مسدس غلوك، فيما يرفع رجل يرتدي الكيباه اليهودية قميصه "لتجربة" وضع مسدس سميث آند ويسون على خصره.

أما الرف الموجود خلف البائعة مليء بقطع ديكور: رصاص مزيف، وقنبلة يدوية، وتماثيل صغيرة على شكل أسامة بن لادن وصدام حسين ومعمر القذافي.

تشير ريكي تال إلى التماثيل وتقول إن أحدها مفقود: زعيم حماس إسماعيل هنية.

تقدم أكثر من 236 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح حمل أسلحة منذ 7 أكتوبر، وهو يوازي العدد المسجل على مدى الـ٢٠ سنة الماضية، وفق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل الأسلحة وسرّع إجراءات الحصول عليها. ويجب على المتقدمين الآن إجراء مقابلة هاتفية، بدلاً من الإجابة حضوريا على أسئلة السلطات المختصة.

رغم حوادث الطعن وإطلاق النار المألوفة في المنطقة منذ عقود، يقول محامٍ في موديعين إنه لم يفكر في الأمر أبدا، لكن بعد أحداث 7 أكتوبر قال هو وزوجته لبعضهما إنهما "يحتاجان إلى سلاح في المنزل".

ولم يشترِ جارهما سلاحا فحسب، بل قام أيضا ببناء ملجأ من الصواريخ مع إخفاء مدخله خلف رفّ، تماما "كما في الأفلام".

في المدن الإسرائيلية، يمكن رؤية أشخاص يحملون السلاح على الكتف أو على الحزام، في المقاهي وفي المحلات التجارية أو حتى أثناء دفع عربة الأطفال.

ويشمل هؤلاء جنود الاحتياط، ولكن بعضهم أيضا مدنيون يشكلون جزءا من أسراب الأمن التطوعية التي قامت الحكومة بتسليحها منذ بدء الحرب الأخيرة مع حماس.

وتقول حملات مثل حملة "طاولات مطبخ خالية من الأسلحة" إن انتشار الأسلحة يمكن أن يقود إسرائيل إلى نفس المسار الذي اتبعته حليفتها، الولايات المتحدة، التي تواجه تصاعدا في أعمال العنف المسلح وإطلاق النار الجماعي.

وشددت إحدى الأعضاء في المجموعة على أهمية دور الدولة في حماية الشعب، بدلا من محاولة الحصول عليه بأنفسهم.

تقول لوكالة فرانس برس: "نحن بحاجة إلى دفع الدولة لضمان الأمن بدلا من تفويضه للمواطنين"، مضيفة أن الشروط المخفّفة لا تقصي الأشخاص الذين لديهم تاريخ من العنف المنزلي أو إدمان المخدرات من الحصول على سلاح.

وتضيف "البنادق لا تجعلنا أكثر أمانا".

في منزل ريكي تال في حي أرمون هانتسيف، تبدو البندقية الهجومية المهيبة لزوجها غير متناسبة مع غرفة المعيشة الصغيرة.

وحي أرمون هانتسيف يوجد في مستوطنة غير قانونية بموجب القانون الدولي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وأعلنت ضمّها.

حصلت ريكي على الترخيص المؤقت مؤخراً، ويجب عليها إكمال التدريب الإلزامي للحصول على الترخيص الدائم. أما زوجها، مهندس كمبيوتر وجندي احتياط،، فحصل على بندقية إم-16 من الحكومة بعد انضمامه إلى فريق أمني محلي.

ويوضح الزوجان اللذان يخافان باستمرار من الجيران الفلسطينيين، أن السلاح يمنحهما شعورا بالأمان، رغم أن حماية الأطفال منه تشكل "صداعا"، فهم يخفونها خلف سريرهم أو في خزانة، ويضعون البندقية في جهة، والذخيرة في جهة أخرى.

وتقول الأم الشابة "إذا انتظرتهم أمام المدرسة ومعي سلاح، فسوف يفكر الإرهابيون مرتين..أدعو الله ألا أضطر إلى استخدامه أبدا".