"تليفزيون كارلسون".. كل ما نعرفه عن "نتفليكس البرامج"

تماما كـ "تاكر كارلسون الليلية" على شبكة فوكس و"كارلسون على إكس" برنامج منصة التواصل الاجتماعي الذي بدأ بثه في يونيو، تأتي شبكة كارلسون الجديدة باسمه، "شبكة تاكر كارلسون".

تُتيح الشبكة وجبتها البرامجية على موقعه الإلكتروني، مقابل اشتراك من متابعي مقدم البرامج المخلصين قدره ٩ دولارات للشهر الواحد، أو ٧٢ دولارا للعام.

لتنظيم منصته الجديدة، يلجأ مقدم البرامج الأميركي المثير للجدل لأحد زملاء الدراسة في كلية ترينيتي، وهو المستشار السابق للبيت الأبيض، نيل باتيل الذي سوف يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشبكة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

تعاون باتيل وتاكر من قبل في مشروعات إعلامية كتأسيس موقع "ديلي كولر" الإخباري، الذي ما يزال يخضع لسيطرة باتيل إلى الآن.

بالنسبة لمتابعي كارلسون المخلصين، قد تكون وجبة الشبكة الجديدة مثالية، إذ أن جميع برامجها مرتبطة بشخصه، فهناك مقاطع الفيديو القصيرة التي من المتوقع أن تُعرف باسم "تاكر كارلسون شورتس"، وبرنامج "مقابلات تاكر كارلسون" و برنامج "اسأل تاكر"، بالإضافة لـ"أفلام تاكر كارلسون".

ومن المتوقع أن تشمل قائمة ضيوف الحلقات بالطبع المنافس الأبرز على لقب مرشح الحزب الجمهوري والسياسي المقرب من كارلسون، دونالد ترمب، وتشير منصة ديد لاين إلى أن قائمة الأسماء المرشحين للظهور تشمل المنافس الآخر على اللقب، فيفيك راماسوامي، بالإضافة إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي.

في أبريل الماضي، أُزيح تاكر كارلسون رسميا عن الشاشة في شبكة فوكس، فيما يعتقد أنه قرار مرتبط بتسوية نزاع قضائي اضطرت إليها فوكس، فيما يخص نشر أكاذيب تخص سباق ٢٠٢٠ الانتخابي.

لكن مصادر أكدت لوول ستريت جورنال أن كارلسون ما يزال متعاقدا رسميا مع شبكة فوكس.

فوكس لا تلعب دورا سلبيا في مسيرة كارلسون الممتدة خارج إطارها، ففي يونيو الماضي أرسلت الشبكة لموظفها السابق أمرا بالوقف عن العمل فيما يخص نشره حلقات على تويتر، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

إلا أن كارلسون لم يمتثل واستمر في تقديم ما يصل إلى ٤٧ حلقة، بينها اللقاء الشهير مع دونالد ترمب، حيث اعتبر الإنذار محاولة لإسكاته، كما أوضح أحد ممثليه القانونيين آنذاك.

فقال هارميت ديلون، المحامي الذي يمثل كارلسون: "في إضافة إلى القرار البرامجي الأكثر كارثية في تاريخ صناعة الأخبار، تطالب فوكس الآن بأن يلتزم تاكر كارلسون الصمت حتى نهاية انتخابات 2024".