عرض إسرائيلي للمهاجرين: استوطن بجوار غزة تقبض راتبا

بحسب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، فإنه في أعقاب السابع من أكتوبر، ارتفع عدد الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل من فرنسا لأربعة أضعاف، وارتفع عدد المتقدمين من أميركا للضعف، وتم تسجيل زيادة ملحوظة في عدد حالات الراغبين بالهجرة من بريطانيا وأوروبا وكندا إلى تل أبيب.

هذه الزيادة، دفعت الوزير اليميني المتطرف مع وزير الهجرة والاستيعاب أوفير صوفر، لاستغلال تلك الفرصة لحل مشكلة مدن الأشباح الفارغة بسبب الحرب.

وأعلن الوزيران عن برنامج سيتم بموجبه منح مكافآت مالية للمهاجرين الجدد الذين يقبلون بالسكن في الجنوب أو الشمال.

صحيفة هآرتس كشفت أن حزمة الإغراءات تلك تبلغ تكلفتها الإجمالية 70 مليون شيكل (حوالي 20 مليون دولار)، وستمنح نحو 2000 شيكل شهرياً (550 دولار) لمدة عامين لأي شخص يقبل بهذا العرض.

وقرر الوزيران تخصيص مبلغ 80 مليون شيكل إضافية لإنشاء "مراكز استيعاب المجتمع" التي تتيح للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل العيش في شقق جديدة خلال السنوات الأولى.

أما مَن يختارون السكن في حيفا أو وسط الدولة، فلن يحصلوا سوى على مساعدات تبلغ بضعة مئات من الشواكل لمدة عامين.

القانون الإسرائيلي الحالي يمنح المهاجرين اليهود الجدد مساعدة في دفع الإيجار لمدة 5 سنوات تبلغ قيمتها 402 شيكل للعائلة، و223 شيكل للشخص الأعزب بعد قضاء 8 أشهر في البلاد.

ويتضاعف هذا المبلغ لـ800 شيكل للعائلة، و400 شيكل للفرد بعد استمرار الإقامة لأكثر من عام.

ولكن بعد ذلك، تبدأ تلك المساعدات بالانخفاض التدريجي إلى أن تصل في العام الخامس لما يقل عن 100 شيكل (حوالي 27 دولارا).

وزير الهجرة الإسرائيلي أعلن منذ توليه المنصب أن هدفه هو تشجيع هجرة اليهود من الدول الغربية، لكن صحيفة هآرتس تقول إنه على الرغم من ارتفاع أعداد الأوروبيين والأميركيين المتقدمين للهجرة، إلا أن الحديث هنا عن بضع عشرات المهاجرين شهرياً لا أكثر.

ففي عام 2023، هاجر لإسرائيل 945 فرنسيا فقط، بمعدل 78 مهاجرا في الشهر، بالإضافة إلى 2495 مهاجرا من أميركا وكندا معا، بمعدل 208 مهاجرين شهرياً.

أما النصيب الأكبر للمهاجرين الجدد فكان للقادمين من دول الاتحاد السوفيتي السابق بواقع 36 ألف مهاجر من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى 1178 مهاجرا من إثيوبيا، و1125 مهاجرا من أميركا اللاتينية.

الحكومة الإسرائيلية كانت قد أنشأت خط هجرة للطوارئ، مخصص لليهود في مناطق دول الاتحاد السوفيتي السابق إبان الحرب الروسية الأوكرانية، وأتاح هذا الخط للراغبين في الهجرة تخطي العقبات البيروقراطية.

لكن هآرتس تقول في تقرير آخر إن إسرائيل خفضت الهجرة عبر ذلك الخط، ثم أوقفته نهائيا دون أي إشعار مسبق، وأنها توقفت منذ عام عن دفع منحة التكيف للمهاجرين بسبب حرب أوكرانيا، بحجة نقص الميزانية.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية أنه على الرغم من إبداء اليهود في الدول الغربية الرغبة لمرات عديدة في الهجرة لإسرائيل، إلا أن تلك الرغبة لم تتجلى بعد على أرض الواقع.

لكن صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، كشفت انخفاض معدلات الهجرة لإسرائيل بشكل كبير في العام الماضي، وخاصة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر.

اقتراح سموتريش وصوفر هدفهما المعلن هو إعادة توطين المدن الفارغة بسبب الحرب، لكن الخطة المقترحة تتضمن أيضاً منح نفس مبلغ الإعانة لمن يقبل بالسكن في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

يعود هذا إلى الوعود الانتخابية لمرشحي اليمين الإسرائيلي في العام 2020 بزيادة عدد المستوطنين في الضفة لأكثر من مليون مستوطن خلال العقد القادم، ولكن تباطؤ موجات الهجرة يعيق ذلك.

قبل اقتراح الـ2000 شيكل شهرياً لعامين، وقّع أكثر من 56 نائبا في الكنيست من الحكومة والمعارضة في شهر ديسمبر 2023 على مسودة مشروع قانون جديد يعرض على أي شخص يرغب بالعودة لمستوطنات غلاف غزة أن يصبح مليونيراً في المقابل.

المسودة حددت قيمة المنحة المالية للعائدين إلى بلدات غلاف غزة بناء على درجة اقترابها من القطاع أو مدى الضرر الذي لحق بالمجمع السكني في السابع من أكتوبر.

فأي بلدة تم تعريفها على أنها بحاجة "لإعادة التأهيل"، أو تبعد مسافة 4 كيلومترات عن غزة يحق لكل شخص من سكانها الذين تركوها الحصول على منحة بمليون شيكل (275 ألف دولار)، في حال العودة إليها.

أما سكان المستوطنات الواقعة على مسافة من 4 إلى 7 كيلومترات عن غزة، فيستحقون منحة بقيمة 400 ألف شيكل (110 آلاف دولار).

مقترح القانون شمل أيضاً السكان الجدد أي المواطنين الراغبين بالانتقال لأول مرة إلى تلك المناطق، ولكن بمنحة أقل.

ففي البلدات المخصصة لإعادة التأهيل، تكون المنحة نصف مليون شيكل (137 ألف دولار)، بينما تكون المنحة 300 ألف شيكل (82.7 ألف دولار) لمن ينتقل لكيبوتس أو بلدة على مسافة أقل من 4 كيلومترات من غزة. وإذا كانت تلك البلدة على مسافة من 4 إلى 7 كيلومترات من غزة، تصبح المنحة 200 ألف شيكل (55 ألف دولار).

لكن هذا القانون المقترح اختفت أخباره في ظل عجز الميزانية الإسرائيلية، الزمر الذي دفع الحكومة لاستبدال وعد المليون بوعد الـ550 دولار.