ماذا يعني وقوف مصر ضد إسرائيل في لاهاي؟

فتح التحرك المصري الدولي ضد إسرائيل باب التساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعني تصعيدا، بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق هدنة ينتهي بإيقاف الحرب.

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، قال في تصريحات لبلينكس، إن القرار يحمل رسالة من مصر إلى إسرائيل مفادها بأنها ستقف ضدها بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة، وتأكدت مصر من وقوعها.

وأضاف بيومي: "مصر لديها سياسة متوازنة ومتماسكة خارجيا، وعلاقتها بإسرائيل نموذجية على المستوى الدبلوماسي، رغم أنها متوترة للغاية حاليا بسبب الحرب، لكن سبق أن سمحت إسرائيل لمصر بمرور سلاحها الجوي فوق غزة لإسقاط المساعدات، رغم أن ذلك يعد خرقا لاتفاقية السلام".

وتابع السفير المصري: "ربما تكون مصر قد أبلغت إسرائيل بقرارها الوقوف أمامها في محكمة العدل، لأننا نحافظ على كل خطوط الاتصال، وهذا الأمر يمكننا من فتح المعابر وتقديم المساعدات للفلسطينيين".

بيومي أكد أن القرار المصري الأخير "لا يعد تصعيدا" في العلاقات بين الجانبين، وأن "كل الخطوات مدروسة بينهما حتى لا ينقلب التوتر بين مصر وإسرائيل إلى تصعيد".

القرار المصري جاء بعد قليل من تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون، قال فيها إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".

أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، قال في تصريحات تلفزيونية: "مصر تمتلك قدرات وكفاءات تمكنها من تقديم أدلة يقينية ساطعة لمساندة جنوب أفريقيا في دعوتها ضد إسرائيل.

ويرى سلامة أن مصر بإمكانها إثبات تهمة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948، بما لها من كفاءات، لتجعل مهمة جنوب أفريقيا أكثر سهولة في المحاكمات.

واتخذت محكمة العدل الدولية أول قراراتها ضد إسرائيل في دعوى جنوب أفريقيا في يناير الماضي، وألزمتها باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، لكن الدولة الأفريقية عادت لتطالب بمزيد من الإجراءات.

في يناير الماضي، مثلت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا، بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حرب غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستندت جنوب أفريقيا في الدعوى ضد إسرائيل إلى اتفاقية الأمم المتحدة عام 1948 التي تنص على منع جرائم الإبادة الجماعية وتحدد عقوبات على مرتكبيها وفقا للقانون الدولي.

وطالبت محكمة العدل إسرائيل بالالتزام بالتدابير المؤقتة من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، قبل أن تعود وتعلن في فبراير الماضي أن إسرائيل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ونص بيان محكمة العدل الدولية على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الذي ينص على عدم قتل أعضاء من جماعة أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، أو إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية صعبة يراد بها التدمير كليا أو جزئيا.

وأصدرت المحكمة توجيهاتها إلى إسرائيل من أجل اتخاذ التدابير الفعالة، لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.

وفي العاشر من مايو الجاري، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب عاجل جديد إلى محكمة العدل الدولية، للإشارة إلى تدابير إضافية وتعديل التدابير المؤقتة السابقة حول انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.

شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة مصرية في فبراير الماضي، ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستدعت مواقف تاريخية للجيش الإسرائيلي الذي توسع في احتلال الأراضي الفلسطينية بعد عام 1967.

المرافعة المصرية الأولى منذ بداية حرب 7 أكتوبر، أمام محكمة العدل، كانت بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسات علنية، وتقديم الدول رأيها الاستشاري بشأن الانطباعات القانونية لممارسات وسياسات إسرائيل في فلسطين.

وشهدت هذه الجولة مرافعة لممثلة مصر ياسمين موسى، التي طالبت بضرورة وقف الأفعال الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت مصر في مرافعتها بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولم تكن للمرافعة علاقة بقضية جنوب أفريقيا التي تتهم خلالها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.