ضجة في جورجيا بسبب قانون.. و"تهديد علني" لرئيس الوزراء

الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي الموالية للغرب رفضت الأسبوع الماضي المُصادقة على مشروع القانون، لكنّ بإمكان البرلمان الجورجي تجاوز حق النقض الذي تتمتع به الرئيسة.

وسيبدأ البرلمان الجورجي يوم 27 مايو إجراءات إبطال "فيتو" الرئيسة على مشروع القانون.

ويسيطر حزب "الحلم الجورجي" الموالي لروسيا على الأغلبية في البرلمان، حيث يشغل 74 مقعداً من أصل مجموع المقاعد الـ150.

وبتحالف "الحلم الجورجي" مع حزب "سلطة الشعب" الذي يمتلك 9 مقاعد، يصبح لديهما 83 مقعدا، أي 55٪ من مقاعد البرلمان، وهي أغلبية كافية لإبطال "فيتو الرئيسة".

في وقت تحاول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي الحفاظ على استقرارها من خلال طرح قوانين تقوض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، تلقت جورجيا وقبلها هونغ كونغ انتقادات لاذعة.

الاتحاد الأوروبي حذر جورجيا من أن المصادقة على مشروع القانون قد تعوق اندماجها مع الاتحاد الأوروبي بعد منحها وضع "دولة مرشحة"، كأول خطوة في مسار طويل ومعقد لنيل عضوية التكتل.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة إجراء "مراجعة شاملة" لعلاقتها مع جورجيا، وقررت فرض قيود سفر على مسؤولين جورجيين تتهمهم بإلحاق "أضرار بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن في جورجيا".

يُلزم مشروع القانون الجورجي، المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل على أنها تسعى "لتحقيق مصالح قوة أجنبية"، وفقا لشبكة بي بي سي.

وتقول الحكومة الجورجية إن مشروع القانون ضروري، لردع ما تعتبره نفوذا أجنبيا على السياسة الداخلية للبلاد، ولمنع جهات أجنبية غير محددة من محاولة زعزعة استقرارها.

وبحسب موقع NGO Explorer، فإن هناك نحو 108 منظمات بريطانية في جورجيا، بالإضافة إلى مئات المنظمات الأوروبية والأميركية الأخرى.

ويرى المؤيدون لمشروع القانون أن العديد من هذه المنظمات تقدم المساعدات المالية للجمعيات والمنظمات الجورجية بأهداف غير مُعلنة، أساسها تأليب الرأي العام ضد الحكومة الموالية لروسيا، وإدخال البلاد في حالة فوضى مشابهة لما حدث في أوكرانيا، وكاد يحدث في دول أخرى مثل كازاخستان وبيلاروسيا وغيرهما.

كما يشير مؤيدو المشروع إلى وجود تشريعات مماثلة في الدول الغربية نفسها، ويتساءلون "لماذا يُحرّمون على جورجيا ما يُحلّونه لأنفسهم؟".

الولايات المتحدة

في العام 1938، صادق الكونغرس الأميركي على قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، المعروف اختصارا بـ "فارا" خوفا من انتشار الفكر النازي الألماني بأميركا، ولا يزال القانون سارياً إلى اليوم وتم تطبيقه حديثا على عدد من وسائل الإعلام والمنظمات الروسية.

ويعتبر القانون وسيلة لتنظيم الضغط السياسي الذي تمارسه جهات أجنبية بالولايات المتحدة حيث يستهدف كل منظمة غير تجارية تعمل في مجال السياسة بما فيها وسائل الإعلام الأميركية، ويلزمها بالإفصاح عن الأنشطة التي تزاولها والتصريح عن التبرعات التي تتلقاها، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس.

بريطانيا

صادق البرلمان البريطاني في عام 2023 على قانون الأمن القومي الذي من شأنه "خلق بيئة عمل أكثر تحديًا، وتعطيل أنشطة الدول الأجنبية التي تسعى إلى تقويض مصالح المملكة المتحدة أو مؤسساتها أو نظامها السياسي أو الإضرار بسيادتها"، وفقا لموقع الحكومة البريطانية.

فرنسا

في مارس 2024، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون اقترحه حزب النهضة الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون لمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤون البلاد، وفقا لصحيفة لوموند.

ويهدف القانون المستوحى من قانون "فارا" الأميركي إلى إلزام المؤسسات التي تعمل لصالح الكيانات الأجنبية تسجيل أنشطتها مع إصدار تقرير سنوي عن التهديدات التي قد يتعرض لها الأمن القومي.

كما ينص القانون على إمكانية تجميد أصول المواطنين الأجانب والشركات التي قد يثبت تورطها في التدخل الأجنبي.