التنافس الصيني الهندي.. ليس كل ما يلمع ذهبا

على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، ينتشر اسم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، تحت اسم "مودي لاوشيان" أي "مودي الخالد"، في لقب يشير إلى اختلافه عن القادة الآخرين.

رغم ذلك، فهم يشيرون إلى لباسه التقليدي ومظهره الجسدي على أنه متشدد بحسب ذا دبلومات، لكنه في الوقت نفسه يتفاعل معهم.

ففي عام 2015 أنشأ مودي حسابا له على موقع ويبو، المشابه لتويتر في الصين، تفاعل مع المواطنين لديه وكان لديه قرابة 250 ألف متابع.

لكن مودي ترك ويبو في يوليو 2020 بعد أن تحركت الحكومة الهندية لحظر 59 تطبيقا صينيا لإرسال "رسالة قوية على الحدود، وعلى الجبهة الاقتصادية وعلى المستوى الشخصي أيضا"، وفقا للأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا بي إل سانثوش، وفقا لإيكونوميك تايمز الهندية.

ويواجه مودي انتقادات من المعارضة الهندية بسبب طريقة إدارته للعلاقات مع الصين، في وقت وجدت نيودلهي مضطرة للرد على تدخلات بكين في مجالات نفوذ الهند في جنوب آسيا.

ومع عدم التكافؤ، الذي يصب في صالح الصين، تضاعف الهند استثماراتها في الدفاعات الحدودية والعلاقات الخارجية لا سيما مع الولايات المتحدة المنافس الرئيسي لبكين بحسب معهد الولايات المتحدة للسلام.

تتنازع الدولتان على حدود غير محددة يبلغ طولها 3440 كيلومترا، واشتبكا في عام 2022 لأول مرة بعد اشتباك آخر في يونيو عام 2021، لكن هذا الاشتباك ليس باستخدام الأسلحة النارية بل عبر العصي والحجارة.

لكن هذه العصي والحجارة يمكن أن تكون قاتلة فقد أوقعت 20 هنديا و4 صينيين قتلى خلال أعنف اشتباكات حدودية عام 2020 بحسب بي بي سي.

أما استخدام العصي والحجارة بدلا من الأسلحة النارية فيرجع إلى أن اتفاقا بين الجانبين وقع عام 1996 يحظر استخدامها على الحدود.

في أبريل 2023، خرج صندوق الأمم المتحدة للسكان ليعلن أن الهند ستتخطى جارتها في عدد السكان لتتربع على قمة العالم في عدد الأفراد، لكن لم يعلن حتى الآن متى يحدث ذلك.

ويرجع ذلك إلى أن الهند لم تجر تعدادا على المستوى الحكومي منذ عام ٢٠٢١ مع أزمة انتشار فيروس كورونا بحسب بي بي سي.

رغم ذلك، فإن الصين تواجه على الجانب الآخر تراجعا في معدلات الخصوبة وتراجع عدد السكان، إذ كشف مكتب الإحصاء الوطني الصيني في يناير ٢٠٢٤ أن عدد السكان انخفض بمقدار 2.08 مليون أو 0.15%، إلى 1.409 مليار في عام 2023.

كان هذا هو الانخفاض السنوي الثاني في الصين بعد عام 2022 الذي شهد هذه الظاهرة لأول مرة منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد ماو تسي تونغ، بحسب رويترز.

سجل اقتصاد الهند نموا تجاوز 8% في سنتها المالية المنتهية في مارس ٢٠٢٤، كما نما الاستهلاك بنسبة 4%، وربما يرى في ذلك أن نيودلهي تتفوق على بكين في هذا المجال إذ أنها لم تحقق سوى 5% نموا في نفس الفترة لكن الحقيقة غير ذلك.

فالهند تحسب الناتج المحلي الإجمالي لها بصورة مبالغ فيها تقديرات النمو، مع التقليل من ضعف الاقتصاد غير الرسمي لها، بحسب وول ستريت جورنال.

في هذا الصدد، يشير آرفيند سوبرامانيان، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق لحكومة مودي: "إذا كان الناس متفائلين بشأن الاقتصاد، فسوف يستثمرون أكثر ويستهلكون أكثر، وهو الأمر الذي لا يحدث بالفعل".

ويعد الاستهلاك الخاص هو أهم مؤشر في حساب نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو لم ينمو في الهند في هذه السنة سوى ٤٪ في مستوى أقل من ما قبل الوباء، وذلك أيضا مع دعم الحكومة المكثف للغذاء.

ورغم أن المؤشرات الرسمية تقول إن البطالة في البلاد تقدر بنحو ٣٪، فإن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهي شركة أبحاث اقتصادية خاصة، تقدر معدل البطالة عند 8٪ للسنة المنتهية في مارس، بحسب الصحيفة نفسها.