اتهامات جديدة.. تحقيقات فضيحة التسريبات تطول نتنياهو

خوّلت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهاريف ميارا، سلطات التحقيق باتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار قضية التسريبات الأمنية المتهم فيها بعض عناصر مكتبه.

وينص قانون الحكومة الأساسي على عدم جواز فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة النائب العام، وإذا تطور التحقيق بشكل يربط رئيس الوزراء بالشؤون الأمنية، يجب إيقاف التحقيق حتى الحصول على الإذن بمواصلته من قبل المستشار القانوني للحكومة.

قضيتان وليست واحدة

وتُجرى حالياً التحقيقات في قضيتين أمنيتين مرتبطتين بمكتب رئيس الوزراء، الأولى تتعلق بشبهة تسريب وثائق سرية، والأخرى بشبهة محاولة إجراء تغييرات في البروتوكولات منذ بداية الحرب، بحسب معاريف.

ويُجرى التحقيق مع 4 معتقلين متورطين في الأمر، بعضهم من عناصر المؤسسة الأمنية، والاتهامات في القضية الأولى هي كشف سرية معلومات استخباراتية حساسة من أنظمة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني، ما قد يسبب خطرا خطيرا على أمن إسرائيل، وعلى مصادر المعلومات.

وفي الأخرى فإن الاتهامات هي محاولات أجريت في مكتب رئيس الوزراء لإحداث تغييرات على بروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء الأمني، ومحاولات لتغيير نصوص المحادثات الهاتفية التي جرت بين صناع القرار، بمن في ذلك رئيس الوزراء.