سياسة
.
فتح الادعاء العام تحقيقا في مزاعم عن حالات إنفاق غير مشروع في بعض الفعاليات العامة التي نظّمتها مدينتا إسطنبول وأنقرة، وذلك في أحدث تحد قانوني لمناطق تديرها المعارضة في تركيا.
وقال المكتب المدعي العام في إسطنبول في وقت متأخر، الأربعاء، إنه سيحقق في "النفقات غير الاعتيادية" في المدينة لتحديد ما إذا كانت قد لحقت أضرار مالية بالصالح العام، دون الخوض في التفاصيل.
كما أطلق الادعاء العام في أنقرة تحقيقا في حفلين موسيقيين نظمتهما بلدية أنقرة بمناسبة احتفالات عيد الجمهورية في 29 أكتوبر.
وتنفي المدينتان هذه الاتهامات. وهما أكبر مدينتين في تركيا ويديرهما حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، الذي أسقط حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات أجريت نهاية مارس الماضي.
وكان أردوغان أقر بأن حزبه لم يحقق النتائج المرجوة، بعد سقوطه في إسطنبول وأنقرة، مشيرا إلى أن الأمر سيصبح "نقطة تحول".
وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخميس، إن التحقيقات ترقى إلى "اغتيال السمعة". ويُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في المستقبل.
واعتقلت السلطات في أواخر الشهر الماضي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وهي تهم يرفضها هو وحزبه.
وفصلت وزارة الداخلية رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد في بعض المدن الواقعة في جنوب شرق البلاد وعيّنت آخرين بدلا منهم بسبب مزاعم عن وجود صلات بينهم وبين مسلحين، وهي اتهامات ينفيها حزبهم أيضا.
© 2024 blinx. جميع الحقوق محفوظة