من غزة إلى أوروبا.. "الجنائية" تحبس نتنياهو وغالانت

اعْتُمِد النظام الأساسي لإنشاء محكمة جنائية دولية في 17 يوليو 1998 من قِبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين، وفُتِح باب التوقيع عليه من قِبل جميع الدول في روما في 17 يوليو 1998، حتى 17 أكتوبر من العام نفسه.

وبعد ذلك التاريخ، فُتِح باب التوقيع على النظام الأساسي في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، حتى 31 ديسمبر 2000.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تنضم للمحكمة لاحقا، فإنها كانت من بين الموقعين على اتفاق روما، برسالة قالت فيها إنها "باعتبارها من المؤيدين النشطين والمتسقين لمفهوم المحكمة الجنائية الدولية، وتحقيقه في شكل نظام روما الأساسي، فإن حكومة إسرائيل تفتخر بالتعبير عن اعترافها بأهمية، بل وضرورة، وجود محكمة فعّالة، لإنفاذ سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب".

لكن في رسالة بتاريخ 28 أغسطس 2002، أبلغت حكومة إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "فيما يتصل بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتمد في 17 يوليو 1998، لا تنوي إسرائيل أن تصبح طرفا في المعاهدة. وعليه، فإنّ إسرائيل لا تتحمّل أي التزامات قانونية ناشئة عن توقيعها في 31 ديسمبر 2000. وتطلب أن تنعكس نيتها في عدم الانضمام، كما وردت في هذه الرسالة، المتعلقة بهذه المعاهدة".

جدير بالذكر أنّ التوقيع على الاتفاقية كان في الفترة التي تولّى فيها إيهود باراك رئاسة الوزراء، عن حزب العمل، بينما الانسحاب من المعاهدة حدث في ظل ولاية آرئيل شارون الأولى، وبعد فترة وجيزة من انطلاق "انتفاضة الأقصى الثانية".

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، الخميس، قال مكتب نتنياهو إنه "معادٍ للسامية".

صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أشارت إلى أن "نتنياهو يدرك أن مذكرة اعتقال دولية بحقه، يمكن أن تجعله شخصا مضطهدا لبقية حياته".

نتنياهو نفسه كان قد أشار إلى أن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير في تصرفات إسرائيل، لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".

وذكر نتنياهو في بيان "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "ورغم أن القرارات التي تتّخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر في تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكّل سابقة خطيرة، تهدّد الجنود والشخصيات العامة".

ليس للمحكمة قوات شرطة خاصّة بها، لذلك فإنها تعول على تعاون الدول، خاصّة عندما يتعلق الموضوع باعتقال المطلوبين.

ومنذ عام 1998، أصبحت 124 دولة طرفا في نظام روما الأساسي، وهي توفر التمويل للمحكمة وتنتخب القضاة والمدّعي العام، فالتعاون فيما يتعلق بالقبض على المشتبه بهم وتقديمهم أمر أساسي، بحسب ما تقول المحكمة على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت.

واستنادا إلى نظام روما الأساسي، تتعاوَن الدول الأطراف تعاونا تاما مع المحكمة فيما تُجريه من تحقيق ومقاضاة بشأن الجرائم التي تندرج ضمن اختصاصها.

وتظل مسؤولية تنفيذ أوامر القبض في جميع الحالات على عاتق الدول، وبإنشائها للمحكمة الجنائية الدولية، أقامت الدول نظاما يقوم على ركيزتين؛ فالمحكمة نفسها هي الركيزة القضائية، أما الركيزة التشغيلية فتعود للدول، بما في ذلك إنفاذ أوامر المحكمة.

ويقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وعندما لا تستجيب دولة طرف لطلب التّعاون، يجوز للمحكمة أن تخلص إلى استنتاج في هذا الصدد، وتحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف، لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات.

وقّعت 124 دولة اتفاقية روما، ما يعني أنها ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال، ويظهر من بين الدول: بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا والسويد والبرتغال وأستراليا والنمسا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا، وغيرها.

كما أنّ من بين الدول الموقعة على الاتفاقية، الأرجنتين والبرازيل والمكسيك والإكوادور وكوستاريكا والسلفادور واليابان وكوريا الجنوبية، ومعظم الدول الأفريقية.

مِن بين الموقعين على المعاهدة، بحسب الموقع الرسمي للمحكمة، الحكومة الفلسطينية التي قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية منذ 13 يونيو 2014.

وانضمت دولة فلسطين بشكل رسمي إلى اتفاقية روما في 2 يناير 2015، ودخلت حيّز التنفيذ في 1 أبريل من العام نفسه، ويعني ذلك أن نتنياهو وغالانت قد يكونان عُرْضةً للاعتقال بصورة رسمية حال وجودهما في الأراضي الفلسطينية.