مهددة بالفراغ؟.. 4 سيناريوهات تحدد مستقبل فرنسا

تصاعدت الأزمة السياسية في فرنسا عندما لجأ ميشيل بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور، وهي أداة قانونية تتيح للحكومة تمرير القوانين دون تصويت برلماني، لتجنب احتمال إسقاط ميزانية الضمان الاجتماعي.

الميزانية التي سعى بارنييه لتمريرها تتكون من 3 مشاريع رئيسية تهدف إلى تنظيم الإنفاق العام وتحقيق الاستقرار المالي في فرنسا:

قانون التمويل العام

يحدد هذا القانون الميزانية العامة للحكومة الفرنسية لعام 2025، بما يشمل الإيرادات والنفقات، ويركز على خفض العجز المالي الذي تجاوز نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، وهو معدل مرتفع مقارنة بالحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي (3%). تشمل التدابير المقترحة زيادة في بعض الضرائب وتقليص النفقات على البرامج العامة.

قانون تمويل الضمان الاجتماعي

يحدد هذا القانون ميزانية نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، بما يشمل قطاعات الرعاية الصحية والتقاعد والإعانات العائلية. تركز الحكومة في هذا المشروع على تقليص الإنفاق المتعلق بالخدمات الصحية وربط المعاشات بمؤشر التضخم، وهو ما أثار معارضة شديدة من الأطراف السياسية والنقابات.

قانون تمويل نهاية العام

يتضمن هذا القانون الأحكام المالية الضرورية لإدارة الميزانية خلال نهاية عام 2024 وبداية 2025. يهدف إلى ضمان استمرار تشغيل الحكومة في حالة تأخر تمرير القوانين المالية الرئيسية.

يُعتبر هذا الإجراء الذي قام به بارنييه مثيرًا للجدل لأنه يقيد دور البرلمان في مناقشة القوانين والتصويت عليها، مما أثار غضب المعارضة وأدى إلى تقديم اقتراحين متوازيين لحجب الثقة عن حكومته.

جاء تصويت حجب الثقة كرد فعل على السياسة المالية التي اعتبرتها المعارضة عقبة أمام استقرار البلاد. إذا نجح التصويت وتمت الإطاحة بحكومة بارنييه، فإن الآثار ستكون عميقة.

أولاً، سيتم تعليق عملية تبني الميزانية، مما يعني أن النصوص المالية مثل قانون التمويل العام وقانون تمويل الضمان الاجتماعي وقانون تمويل نهاية العام لن يتم تنفيذها. بدون هذه الميزانية، تواجه الإدارة العامة الفرنسية احتمالًا غير مسبوق يتمثل في عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين أو تسديد الفواتير الحكومية، وفقا لما ذكرته مجلة فوربس وصحيفة لوموند.

ثانيًا، قد يضطر الرئيس ماكرون إلى اللجوء إلى سلطات استثنائية، مثل المادة 16 في الدستور، لتمرير الميزانية دون البرلمان، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه تعطيل للديمقراطية، وفقا لما صرح به أورلي بودو وكسافيي كابان لصحيفة لوموند، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراغ الحكومي سيؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما سيؤثر على الأسواق المالية وثقة المستثمرين.

بعد تصويت حجب الثقة المتوقع ضد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، يتوقع المحلل السياسي من صحيفة إل باييس، دانييل فيردو، وقوف فرنسا على أعتاب 4 سيناريوهات رئيسية، كل منها يعكس حالة من عدم اليقين السياسي:

السيناريو 1: استمرار بارنييه بمساعدة أقصى اليمين

قد ينجو بارنييه من الإطاحة بحكومته إذا قرر حزب "التجمع الوطني" بقيادة مارين لوبان الامتناع عن التصويت لصالح حجب الثقة الذي تقدمه الجبهة اليسارية. في هذا السيناريو، سيواصل بارنييه العمل على تمرير الميزانية، لكن ذلك قد يتطلب تقديم تنازلات كبيرة، مثل إعادة تقييم معاشات التقاعد وفق مؤشر الأسعار.

السيناريو 2: الإطاحة بالحكومة

السيناريو الأكثر احتمالاً بالنسبة لفيردو هو سقوط حكومة بارنييه إذا تمكنت المعارضة من حشد 289 صوتًا في البرلمان. في هذه الحالة، ستجد فرنسا نفسها في فراغ سياسي مؤقت، حيث سيتعين تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة قادرة على إدارة الأزمة الاقتصادية والسياسية.

السيناريو 3: إعادة تعيين بارنييه

قد يعيد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين بارنييه كرئيس وزراء، على غرار ما فعله شارل ديغول مع جورج بومبيدو في الستينيات. ومع ذلك، يبدو هذا السيناريو مستبعدًا بسبب التوتر بين بارنييه وماكرون وتدهور علاقتهما السياسية مؤخرا.

السيناريو 4: تشكيل حكومة جديدة

يتضمن السيناريو الأخير تعيين رئيس وزراء جديد سريعًا لتجنب تعقيدات سياسية إضافية. الخيارات المطروحة تشمل تشكيل حكومة تكنوقراط أو تعيين شخصية سياسية قادرة على استعادة الاستقرار. ومع ذلك، فإن حكومة تكنوقراط قد تفتح الباب أمام نفوذ اليمين المتطرف.