هل "استوت طبخة" الرئاسة اللبنانية؟

تتسارع الاتصالات السياسية في لبنان تحضيرا لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم 9 يناير الجاري وسط تقدّم ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لتولي الرئاسة الأولى في البلاد.

بروز اسم عون جاء بشكل أساسي عقب زيارة وفد سعودي إلى لبنان برئاسة الأمير يزيد بن فرحان الذي عقد لقاءات مع مختلف الكتل السياسية اللبنانية، وتقول معلومات بلينكس إنّ السعودية طرحت بشكل مباشر اسم عون ليكون المرشح الأبرز للرئاسة.

الأمر هذا يتقاطع أيضا مع إعلان حزب الله، الأحد، عدم وجود فيتو لديه على اسم عون، لكنه قال إنَّه يرفض ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، معتبرا أن الأخير يحمل مشروعا تدميريا للبلاد.

يقول نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي لبلينكس إنَّ المفاوضات مستمرة بين الأفرقاء السياسيين قبل جلسة 9 يناير الرئاسية، مشيرا إلى أنّه من الواجب انتظار نتائج الاتصالات السياسية لمعرفة ما إذا كانت ستنتهي عند ترشيح عون أم لا، وأضاف "إذا رست الاتصالات على جوزيف عون خلال اليومين المقبلين، عندها ستكون الأمور قد توضحت. أما في حال لم يتحقق ذلك، عندها ستتكثف الاتصالات للبحث عن شخصية توافقية من أسماء جديدة".

المادة 49 من الدستور اللبناني على أنه لا يجوز انتخاب لرئاسة الجمهورية، القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.

عمليا، فإن عون وبصفته قائدا للجيش، فإن المادة 49 الدستورية تنفي إمكانية انتخابه باعتبار أنه ما زال ضمن مركزه الوظيفي الرسمي.

انطلاقا من ذلك، قال الفرزلي إن انتخاب عون بحاجة إلى تعديل دستوريّ في مجلس النواب على اعتبار أن قائد الجيش هو موظف رسمي وبالتالي، فإنه بحكم الدستور اللبناني، يجب ألا يكون متوليا وظيفة عامة عند انتخابه.

من ناحيته، قال النائب اللبناني ملحم خلف لبلينكس إنه يرفض أي مخالفات دستورية خلال جلسة الانتخاب المُرتقبة، مشيرا إلى أن يجب إلغاء أي ورقة تحمل اسما يخالف الشروط الدستورية التي تنص عليها المادة 49 من الدستور.

وتمنى خلف أن تُنتج الجلسة الانتخابية رئيسا للبلاد، معتبرا أن لبنان لم يعد يتحمل فراغا في سدة الرئاسة الأولى، وقال "كفانا تضييعا للوقف ولبنان بحاجة للإنقاذ بشكل سريع".

بدوره، يكشف الصحافي صلاح تقي الدين، مستشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، أن المملكة العربية السعودية طرحت بشكل واضح اسم قائد الجيش للرئاسة.

وذكر تقي الدين في حديث عبر بلينكس أن انتخاب عون بحاجة إلى تعديل دستوري يوافق عليه 86 نائبا في مجلس النواب، لكنه قال "خلال العام 2008، ومن أجل انتخاب رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، تم اعتماد دراسة قدمها الوزير السابق بهيج طبارة وتنص على أن موافقة 86 نائبا على اسم المرشح تجعله رئيسا من دون إجراء تعديل دستوري".

وأمل تقي الدين أن تُسفر الاتصالات والجهود الدبلوماسية عن انتخاب رئيس جديد، لكنه قال "أشك أن يحصل هذا الأمر يوم الخميس المقبل، وأرى أنه ستكون هناك جلسات مفتوحة ريثما يخرج البرلمان برئيس للبلاد".