وفقا للقانون الإسرائيلي، يجب على الأونروا إنهاء عملياتها في القدس الشرقية وإخلاء جميع مبانيها بحلول 30 يناير، وفق ما جاء في رسالة للسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون وجهها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الجمعة.
لكن فاولر يقول "لا أحد يعرف ما الذي سيحدث.. سنواصل القيام بكل ما يمكننا بينما ننتظر تفاصيل إضافية. لن نستسلم".
ولا يخفي فاولر حالة الغموض السائدة. ويقول إنه ليس من الواضح مثلا ما إذا كانت إسرائيل ستعتبر موظفي الوكالة الذين يمرون عبر الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية "جهات اتصال مع السلطات الإسرائيلية" وتاليا ينطبق عليهم الحظر.
وبحسب المتحدث باسم الوكالة فإن موظفيها بقوا على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين خلال الحرب لحماية الأشخاص الذين يقدمون لهم خدمات وخاصة الأطفال في مخيمات اللاجئين.
وأضاف "إذا فقدنا هذا التواصل سنواجه مشكلة كبيرة.. إنه أمر خطير للغاية".
وتوفر الأونروا في قطاع غزة "دعما لوجستيا" لغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وتمثل الأونروا "العمود الفقري للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة على الأرض" بحسب ما يقول منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط مهند هادي الذي عاد مؤخرا من قطاع غزة.
وعليه، يعتبر استبدال الأونروا أمرا مستحيلا رغم أن المستفيدين والمنظمات غير الحكومية يبحثون عن بدائل منذ أسابيع.
في 15 يناير، قدم المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن عشرة لاجئين فلسطينيين يعتبر أن القانون الذي يحظر عمل الأونروا "ينتهك حقوق الإنسان الأساسية وواجبات إسرائيل بموجب القانون الدولي".