"قُتل مجددا".. كيف ترى عائلة لقمان سليم قرار القضاء اللبناني؟

ضجة كبيرة شهدها لبنان عقب إصدار أحد القضاة، الأحد 2 فبراير، قرارا جديدا في قضية اغتيال الناشط والصحافي اللبناني لقمان سليم، والقول ضمنه إنه "ما من أدلة كافية لتحديد هوية مرتكبي الجريمة وتوقيفهم ومثولهم أمام العدالة".

وكان سليم من أبرز المعارضين لحزب الله وتحوم اتهامات حول ضلوع أشخاص تابعين للحزب بجريمة قتل سليم يوم 4 فبراير 2021 داخل سيارته في بلدة العدوسية في جنوب لبنان.

فماذا في القرار الذي سرب للإعلام؟ وكيف ترى عائلة سليم هذا القرار؟

القرار الذي أصدره القاضي بلال حلاوي استدعى موجة استنكار داخل لبنان، وتقول شقيقة الضحية السيدة رشا سليم لبلينكس إن ما فعله القاضي حلاوي أدّى إلى قتل لقمان مرة أخرى، وأضافت "القاضي لا يعمل كرجل دولة بل يسعى لإيصال رسالة سياسية مفادها إن الجهة التي تدعمه ويقف وراءها ما تزال تحكم البلاد ولا يمكن فعل معها أي شيء"، وذلك في إشارة إلى حزب الله.

سليم قالت إن "القرار الأخير يمثل ضربة جديدة في جسم القضاء اللبناني من خلال عدم سوق المتهمين إلى العدالة"، موضحة أن "المطلوب هو أفعال من قبل المعنيين في القضاء على صعيد ملف سليم وغيرها من الجرائم، وليس أقوالا فقط".

وكشفت سليم أن مقربين من القاضي حلاوي "استنكروا قراره وأعربوا عن رفضهم لما صدر عنه"، مشيرة إلى أن الشخص المذكور هو من سرّب فحوى القرار إلى الإعلام، علما أن العائلة أو وكيلها القانوني لم تتبلغ به رسميا حتى الآن، وأضافت "ما حصل كان مخططا له والدليل هو استخدام منصات إعلامية للترويج للقرار وكأن الأمر عادي".

من جهتها، تقول المحامية ديالا شحادة، وهي من وكلاء الادعاء في قضية سليم لبلينكس: "القرار الظني الأخير الذي صدر عن حلاوي يعبر عن موقف غير مُحايد، ويجهض الجهود كافة التي بُذلت من أجل إجراء تحقيقات جيدة حصلت من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو من القضاء اللبناني والنيابة العامة التمييزية، ووزارة العدل من أجل الاستحصال على دعم فني جنائي ألماني لكشف ملابسات الجريمة بالكامل".

شحادة أوضحت أن "القرار الأخير جاء ليدفن التحقيقات بعدما طلبنا التوسع بها في نقاط عديدة"، كاشفة أن "المعطيات التي ظهرت خلال التحقيق قدمت معطيات جيدة يمكن البناء عليها".

شحادة كشفت لبلينكس أن القاضي حلاوي قال للجهة المدعية في بداية استلامه للملف إنه "سوف يثبت لهم أن من تظنون أنه هو المرتكب ليس كذلك"، وتابعت "القاضي فقد الحياد وبات وكيلا عن جهة مشتبه بها ونعتبر أن قراره جاء انطلاقا من دوافع سياسية مناصرة لحزب الله".

وفق شحادة، فإن الملف في جريمة مقتل سليم لم يصل إلى مرحلة تكشف فيها عن هويات متورطين، لا لجهة متابعة التحقيقات التي قامت بها شعبة المعلومات التي تضمنت أرقام هواتف ولوحات سيارات ومناطق توارت فيها تلك السيارات، وكذلك كاميرات تظهر الأشخاص المشتبه بهم، ولا لجهة التحليلات الفنية لمنشورات نشرها أشخاص أظهروا إطلاعهم على معلومات قبل أن يُكشف عنها من قبل السلطات الرسمية".

وتابعت "لم نتبلغ بالقرار بعد ولكننا سوف نستأنفه، ونحن نناشد السلطات التنفيذية بأن تحرص على تعزيز المناصب القضائية الريادية في بيروت وإجمالا في لبنان، ونقصد بذلك رؤساء دوائر التحقيق والهيئات الاتهامية ونأمل تعيين قضاة لا شك في حياديتهم واستقلاليتهم عن أي مرجعية سياسية".