مصير هدنة غزة يترقب "اجتماع واشنطن الحاسم"
في ظل أجواء من الترقب والضبابية، تتجه الأنظار إلى واشنطن اليوم الثلاثاء حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اللقاء يأتي وسط انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية وضغوط متزايدة على نتنياهو من معسكر اليمين المتطرف لإنهاء الهدنة مع حركة حماس، في مقابل مطالبات شعبية بعودة الرهائن الإسرائيليين واستمرار الهدوء في غزة. وتزامن اللقاء مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تباينات حول جدية إسرائيل في الالتزام بموعد انطلاقها.
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المرحلة الثانية من الاتفاق تثير قلقًا كبيرًا لدى المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل ما أسمته "مهمة السير على حبل مشدود".
المحادثات الحالية تركز على تبادل الرهائن بالمعتقلين الفلسطينيين، بينما تواجه هذه الجهود معارضة شديدة من الوزراء اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش، الذي يطالب بضرورة استئناف القتال وعدم تقديم أي تنازلات لحماس. وقد هدد سموتريتش بإسقاط حكومة نتنياهو في حال استمرار الهدنة.
نتنياهو يعدل آلية الوساطة في المفاوضات
في المقابل، أجرى نتنياهو تعديلات على آلية الوساطة وأعاد تشكيل الفريق المسؤول عن المفاوضات، حيث يتولى هو شخصيًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر الإشراف على المحادثات بدلاً من رؤساء الأجهزة الأمنية.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ونصت بنود الاتفاق الأصلي على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما ومبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين. كما نصت على أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لتمهيد الطريق لإنهاء محتمل للحرب.
ذكرت مصادر دبلوماسية أن هذا التغيير يهدف إلى انتزاع تعهدات أميركية أكبر لدعم إسرائيل في مواجهة الضغوط الدولية والداخلية. وبحسب تقارير إعلامية، يأمل نتنياهو في الحصول على دعم من ترامب لنهج جديد يتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن دون إنهاء الحرب.
في هذا السياق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن رفض إسرائيل بدء المفاوضات في الموعد المحدد يعتبر خرقًا لبنود الاتفاق.
وأكد المفاوض الإسرائيلي المخضرم جيرشون باسكين أن هذا السلوك يضعف موقف إسرائيل ويعرض حياة الرهائن للخطر.
ومع هذه التحديات، يبقى لقاء نتنياهو وترامب اليوم حاسمًا لرسم معالم المرحلة المقبلة من الاتفاق ومحاولة التوصل إلى مسار يرضي كافة الأطراف المعنية في هذا النزاع المعقد.