ترامب يخطط لإلغاء وزارة التعليم.. ماذا يعني ذلك لمستقبل أميركا؟

خلال حملته الانتخابية، عبّر ترامب مرارًا عن استيائه من وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها رمز لتجاوز الحكومة الفيدرالية لسلطاتها القانونية. قال ترامب: "نريد تجفيف مستنقع التعليم الحكومي وإيقاف إساءة استخدام أموال دافعي الضرائب لتلقين شبابنا أيديولوجيات لا نرغب بها". بالنسبة لترامب، الحل الأمثل هو ترك إدارة التعليم للولايات.

ربط ترامب الوزارة بقضايا "حروب الثقافة"، مؤكدًا ضرورة أن تتولى الولايات مسؤولية إدارة مدارسها بعيدًا عن سيطرة الحكومة المركزية.

في 31 يناير الماضي، وُضع عشرات من موظفي وزارة التعليم في إجازة مدفوعة، نتيجة لأمر تنفيذي وقّعه ترامب يحظر برامج التنوع والشمول على مستوى الإدارات الفيدرالية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

اقترحت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى دمج وزارتي التعليم والعمل في هيئة فيدرالية واحدة، لكن رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب في ذلك الوقت، لم يُحرَز أي تقدم في هذا الاقتراح.

نظرًا إلى أن الوزارة أُنشئت بقرار من الكونغرس، فإن إلغاءها يتطلب أيضًا موافقة تشريعية، وهو أمر قد يواجه عقبات قانونية كبيرة، بحسب ما أشار إليه موقع U.S. News and World Reports.

في هذه المرة، ستشمل خطة الإلغاء مرحلتين. الأولى إصدار أمر تنفيذي يوجه وزيرة التعليم لإعداد خطة لتقليص مهام الوزارة، أما الأخرى فستتمثل في الضغط على الكونغرس لتمرير تشريع ينهي عمل الوزارة رسميًا.

إذا نجح ترامب في إلغاء الوزارة، فمن الممكن أن تحتفظ بعض البرامج والتمويلات بوجودها تحت إدارة وكالات أخرى، كما كانت الحال قبل تأسيس الوزارة عام 1979.

وعلى غرار الوزارات الأخرى، تتعرض وزارة التعليم، التي تأسست عام 1979 في عهد الرئيس جيمي كارتر، لضغوط من وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

تتمثل مهام وزارة التعليم في تمويل المدارس الابتدائية والثانوية ذات الكثافة العالية من الطلاب ذوي الدخل المحدود، وجمع البيانات حول النظام التعليمي، والإشراف على برامج اعتماد المؤسسات التعليمية، وحماية الطلاب من التمييز العنصري، بالإضافة إلى إدارة برامج المساعدات المالية للطلاب.

إذا أُلغيت الوزارة فستتأثر عدة برامج رئيسية مثل برنامج "Title I" المخصص لدعم تعليم الأطفال من الأسر ذات الدخل المحدود، وبرنامج "IDEA" الذي يهدف إلى دعم الطلاب ذوي الإعاقة، وفقا لموقع نيوز نايشن.